يحتوي موضوع الدرس على بحثين، البحث الاول يتعلق بحقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته، اما البحث الثاني فيتعلق بسلطات المصلحة المتعاقدة، فعقد الصفقة العمومية كباقي العقود الادارية الاخرى، بعدما يتم ابرامه ، ويتضح الطرف الثاني وهو المتعامل المتعاقد الى جانب المصلحة المتعاقدة الممثلة في الادارة يستفيد كلا الطرفين من حقوق بالمقابل تقع عليهما التزامات، وذلك ضمانا لاستمرارية تنفيذ العقد، وسيتم التطرق الى هذه الحقوق والالتزامات في الدرس

     منهجية العلوم القانونية- السداسي الثاني- السنة الثانية ليسانس -المجموعة الثانية- الأستاذة بشيخ فاطيمة الزهرة

     يعتبر البحث القانوني بحثا علميا كغيره من البحوث العلمية في التخصصات الأخرى، إلا أنه بحثا علميا في مجال القانون. ولا يقصد بالبحث القانوني البحوث النظرية فقط التي تشمل المقالات والكتب القانونية ومذكرات التخرج، بل يتضمن البحث القانوني بمفهومه الواسع نوعين أساسيين من البحوث: تعتبر الأولى بحوثا نظرية، أما الثانية فتتمثل في البحوث التطبيقية والتي يطلق عليها أيضا بعض الفقه بالبحوث الصغيرة، وهي تشمل خاصة على الأعمال الخاصة بالتعليق على النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية والبحوث الخاصة بتقديم الاستشارات القانونية وصياغة المذكرة الاستخلاصية.

     وإذا كانت البحوث الأولى تساعد الباحث والطالب على إستعاب ودراسة القواعد والنظريات القانونية مما يمكنه من اكتساب المعلومات النظرية والمعرفة والثقافة القانونية. فإن هذا النوع الثاني من البحوث التطبيقية تدربه على كيفية التعامل مع مختلف النصوص القانونية وحل المسائل القانونية المختلفة الواقعية، وعلى استنباط القواعد القانونية ذات العلاقة. وبالتالي تشمل المنهجية القانونية بمفهومها الواسع نوعين أساسيين من الطرق والأدوات: تتمثل الأولى في منهجية إعداد البحوث النظرية التي تم تناولها في السداسي الأول والمنهجية التطبيقية المتعلقة بطرق حل المسائل القانونية والأحداث الواقعية والتعليق على الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة بمناسبة النزاعات المعروضة عليها.

       تتضمن المنهجية القانونية التطبيقية  الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. ولذلك، فهي تهدف إلى إكساب الطالب والباحث القانوني الطريقة العلمية والمنطقية في التعامل مع مختلف المسائل والمواضيع القانونية المختلفة، وفي كيفية استعمال المعلومات القانونية أثناء الدراسة وفي حياته المهنية، من حل النزاعات القانونية وحسن تطبيق القواعد القانونية ذات العلاقة وتكييف المسائل القانونية واستعمال وتحرير مختلف الرسائل الإدارية والقانونية.

ولهذه الاعتبارات اتجهت الوزارة مؤخرا إلى توحيد تدريس هذه المنهجية القانونية التطبيقية في كل كليات الحقوق بجامعات الوطن.

وعلى هذا الأساس، يشمل الجزء الثاني من المنهجية القانونية دراسة المحاور التالية:

- المحور الأول: منهجية تحليل أو التعليق على النصوص القانونية ومنهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية ومنهجية تقديم الاستشارة القانونية.

- المحور الثاني: منهجية صياغة مذكرة استخلاصية.

- المحور الثالث: التحرير الإداري.


يتضمن مقياس الأوراق التجارية و الإفلاس و التسوية القضائية أعمال موجهة محورين هما :

المحور الأول: يتعلق بالأوراق التجارية، و يتم التطرق من خلاله إلى السفتجة، السند لأمر، و الشيك.

هذا و قد تم التطرق سابقا إلى المواضيع المتعلقة بالسفتجة و هي:

-إنشاء السفتجة.

-تداول السفتجة.

-ضمانات الوفاء بالسفتجة.

-استحقاق السفتجة و وفائها.

أما بالنسبة لموضوعي السندلأمر، و الشيك فسيتم التطرق إليهما من خلال هذه الدروس.

المحور الثاني: يتعلق بالإفلاس و التسوية القضائية، و سنتطرق من خلاله إلى المواضيع التالية:

-مفهوم الإفلاس أو التسوية القضائية.

-تنظيم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

-آثار الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

-انتهاء الإفلاس أو التسوية القضائية.

-رد الاعتبار التجاري.

     يندرج ظهور القانون العام الاقتصادي أو كما يصطلح عليه كذلك بقانون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ضمن منطق تفرع وتخصص القواعد القانونية ، حيث أن متطلبات الحياة العصرية قد أفرز تدخل الدولة في مجالات عدة منها المجال الاقتصادي ،وكان هذا التدخل موطنا لنشاط معياري مكثف أفضى إلى ترتيب وجمع القواعد القانونية في تقسيمات علمية وفروع أكاديمية يختص كل واحد منها بمجال معين ، وظهر هذا في السياق القانون العام الاقتصادي كتخصص أكاديمي في فرنسا بصفة تدريجية بداية من سنة 1945 وهو وليد إدارة الدولة للنشاط الاقتصادي نتيجة عوامل عدة منها التراجع النسبي للأطروحات الليبيرالية المطلقة التي سادت في القرن التاسع عشر إلى غاية العقدين الأولين من القرن العشرين ، وعلى وجه الخصوص الوضع السيء للاقتصاد الفرنسي عقب الحربين العالميتين ، الأمر الذي استوجب تدخل الدولة ومن ثم حلولها محل المبادرة الخاصة في النشاط الاقتصادي .

     وعليه ومن خلال هذا المقياس سنحاول التطرق إلى مجموعة من المواضيع التي من شأنها أن تزيح الكثير من الغموض الذي يكتنف موضوعات القانون العام الاقتصادي ، وهي كالآتي :

المحور الأول : مفهوم القانون العام الاقتصادي وتطوره ( تم التطرق إليه ) .

     - تعريف القانون العام الاقتصادي وعلاقته بالقوانين الأخرى .

     - أهمية ومبادئ القانون العام الاقتصادي ( مبدأ حرية التجارة والصناعة ،مبدأ المساواة ، مبدأ حرية المنافسة ، مبدأ الاستثمار) .

     - نشأة وتطور القانون العام الاقتصادي ( فرنسا ، انجلترا ، الجزائر )

   -  مصادر القانون العام الاقتصادي ( داخلية وخارجية ) .

المحور الثاني : نظرية القطاع العام الاقتصادي ( تم التطرق إليه ) .

     - مفهوم القطاع العام الاقتصادي .

     - نشأة القطاع العام الاقتصادي .

     - علاقة القطاع بالإيديولوجية الاقتصادية ( الاشتراكية : التأميم و توسع القطاع العام ، الرأسمالية : الخوصصة وتقلص القطاع العام الاقتصادي ) .

    - التغيرات الطارئة على القطاع العام الاقتصادي في الجزائر ( التأميم و الخوصصة )

المحور الثالث : الإطار الهيكلي للقطاع العام الاقتصادي في الجزائر( تم التطرق إليه ).

  - المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري .

  - المؤسسة الاقتصادية العمومية .

المحور الثالث : آليات تسيير القطاع الاقتصادي في الجزائر .

   - مراحل تسيير القطاع العام الاقتصادي في المرحلة الحالية .

   - مرحلة صناديق المساهمة 1988-1995.

   - مرحلة الشركات القابضة العمومية 1995-2001 .

   - مرحلة شركات تسيير مساهمات الدولة 2001-2015 .

   -المجمعات الصناعية العمومية كآلية لتسيير القطاع العمومي الاقتصادي في الجزائر.

المحور الخامس : تأطير النشاط الإقتصادي : الضبط الاقتصادي كآلية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .

  - الإطار النظري للضبط الاقتصادي .

  - سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر .


تمهــــــــــــيد

 

بعد أن درسنا تطور فكرة القضاء الدولي الجنائي وبلورت فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عبر مختلف المراحل التي عرفها المجتمع الدولي ابتداءا من معاهدة ويستفاليا لعام 1648 إلى معاهدة فارساي لعام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى إلى تصريح لندن عام 1944 الذي تم فيه إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ثم قيام محكمة نومبورغ سنة 1945 و محكمة طوكيو 1946 ، ومع تطور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد أنشأت محاكم جنائية دولية مؤقتة أبرزها محكمة يوغسلافيا لسنة 1993 و محكمة روندا 1994 وصولا إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي بموجب ميثاق روما المررخ 27 جويلية 1998 والسارية المفعول إبتداءا من سنة 2002 و هو المحور الأخير من دراستنا لمقرر الفصل الثاني بعنوان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نواصل الإطلاع على باقي نصوصه القانونية عبر الانترنت.


 منهجية البحوث الصغيرة، تسمح دراسة منهجية البحوث الصغيرة، بتمكين طلبة السنة الثانية حقوق، كيفية التعليق على الحكم والقرار القضائي، وكيفية  تقديم استشارة قانونية، وتحليل النص القانوني، بصفة عامة.

      بالنسبة للتعليق على الحكم والقرار القضائي: حتى يتمكن الطالب من التعليق على الحكم أو القرار القضائي، بجب عليه أن يكوّن نفسه تكوينا جيدا في مجال تخصصه، عن طريق إلماهم بما جاء به الفقه والتشريعات، إلى جانب الأحكام والقرارات القضائية. وباختصار على طالب الحقوق أن يمتلك ملكة فكرية واسعة في المجال القانوني، حتى يتمكن من فهم ودراسة البحوث المصغرة.

   تتم عملية التعليق على حكم، او قرار قضائي على مرحلتين: 

   مرحلة تحضيرية: يستخرج فيها من الحكم أو القرار موضوع التعليق بالترتيب الوقائع ثم الإجراءات ثم الادعاءات ثم المشكل القانوني يستخرجها من حيثيات الحكم أو القرار القضائي و يستنبطها الطالب لكنه لن يجدها مرتبة فيه.

    مرحلة تحريرية: تقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة القانونية المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي ثم مناقشتها وفقا لهذه الخطة مناقشة نظرية وتطبيقية في آن واحد.