ملخص : حاولنا من خلال هذاالدرس الجمع بين بحثين يتعلق البحث الاول بسلطات وحقوق المصلحة المتعاقدة ، اما البحث الثاني فيتعلق بحقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته في عقد الصفقة العمومية


يهتم هذا المقياس بالتكنولوجيا الجديدة أو التقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الاعلام والاتصال، وأهمية ذلك في تيسير حياة البشرية جمعاء، بحيث أصبح معيار التحكم في انتاج هذه التكنولوجيا الوحيد الذي يقاس من خلاله مدى تقدم وتأخر الدول والمجتمعات عن بعضها البعض، هذه التكنولوجيا التي قربت البعيد وأبعدت القريب، وبالتالي أصبح من المستحيل الاستغناء عنها، خاصة في الظروف الاستثنائية، وما يشهده العالم اليوم من أزمة صحية عالمية بسبب ما أصبح يسمى فيروس كرونا، فالاعتماد على التكنولوجيا في التواصل بين أفراد المجتمع الواحد من جهة ومختلف الشعوب والمجتمعات من جهة أخرى أصبح أمر ذا أهمية قصوى (تقنية الفيديو مثلا).

 وفي إطار إثراء محتوى برنامج هذا المقياس قمنا بتقسيمه إلى عدة محاور وهي على الشكل التالي:

 - مفهوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة

 - ظاهرة انفجار المعلومات

 - بعض تطبيقات تكنولوجيا الاعلام والاتصال الجديدة

 - الاتصالات الالكترونية والمنظمة الرقمية

 - التعاملات المالية الالكترونية

 - التسويق والتجارة الالكتروني

 - التعليم الالكتروني

 - التوقيع الالكتروني

 - النشر الالكتروني

 - حماية أمن المعلومات

 - أفاق تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال


تنقسم الملكية الفكرية إلى جزئين هما الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، فالملكية الأدبية والفنية نص عليها الأمر 03-05 حيث تضمن على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

أما الجزء الثاني ملكية الصناعية فهي سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص بحيث يعطيه حق الاستئثار بكل ما ينتج عن فكره من مردود مالي متعلق بنشاطه الصناعي ونظرا لأهمية الملكية الصناعية قمنا بالتركيز على عناصرها الأهم والتي تتمثل في كل من العلامات المختلفة والابتكارات الموضوعية (براءة الاختراع).

بالنسبة للعلامة تعتبر لاعنصر من عناصر الملكية الصناعية ذات الطابع التجاري ، حيث اهتم بها المشرع بالنص عليها في الأمر 03-06 حيث هذا الأخير حدد مجال تطبيقه في العلامات التجارية وبين أنواع وأشكال العلامات التجارية .

أيضا تتمثل براءة الاختراع من أم المواضيع الخاصة بالملكية الصناعية نظرا لأهميتها في مجالات الحياة التقنية والاقتصادية واعتبرها العديد بأنها أهم المعايير التي تسمح بايجاد الفارق بين الدول المتقدمة والدول النامية ، وقد نظم المشرع الجزائري براءة الاختراع في الأمر 03-07 حيث بين مفهومها وشروطها الموضوعية والشكلية وبين كيفية حماية براءة الاختراع في حال الاعتداء عليها .

كل هذا سنقوم بتفصيله في المقدمة اليكم .