منصة التعليم عن بعد - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - الجزائر

رغم أن علم الاقتصاد السياسي علم حديث النشأة لم يظهر إلا في بداية القرن السابع عشر الميلادي كما سيأتي معنا، إلا أن الجذور التاريخية لهذا العلم تعود إلى عصور ما قبل الميلاد وبالتحديد العصر اليوناني القديم، حيث برز بعض المفكرين الاقتصاديين من أمثال أفلاطون وأرسطو.

والاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلى تحقيق الرفاهية المادية،  ورغم عدم الاتفاق على تعريف موحّد بشأنه - يدور حول معنى واحد هو الاهتمام بدراسة الحاجات الإنسانية المتعددة وكيفية إشباعها باستخدام الوسائل أو الموارد النادرة.

لقد واجهت الإنسانَ المشكلةُ الاقتصادية منذ وجوده، في ظل ندرة الموارد التي يحتاجها الإنسان لإشباع حاجاته المتعددة والمتزايدة، ولما كانت المشكلة الاقتصادية تمس الجميع أفرادا ومجتمعات فإن علم الاقتصاد السياسي يحاول التصدي لهذه المشكلة، ومساعدة الأفراد والدول على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة والمناسبة المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك للوصول إلى أقصى إشباع ممكن وتحقيق الرفاهية والتقدم.

ومن البديهي أن تبدأ محاضراتنا في الاقتصاد السياسي بمحاولة التصدي لتعريف هذا العلم وبيان موضوعه وعلاقته ببعض العلوم الاجتماعية الأخرى، ولا يكتمل مفهوم الاقتصاد السياسي إلا بالوقوف على جوهر المشكلة الاقتصادية، ببيان خصائصها وعناصرها، وهذا يمثل الفصل الأول من هذه المطبوعة.

والمتتبع لحركة تطور العلم الاقتصادي منذ القديم وحتى وقتنا الحاضر يقف على عدد كبير من الأفكار والآراء الاقتصادية التي حاولت التصدي للمشاكل الاقتصادية التي كانت تواجهها، والإجابةَ عن التساؤلات حول القوانين التي تحكم عمليّات الإنتاج والتوزيع في المجتمع، حيث ظهرت بعض الأفكار الاقتصادية عند الفلاسفة اليونانيين القدامى، وأيضا عند الحضارة الرومانية، والحضارات الشرقية، غير أن الدارس لهذه الآراء والأفكار الاقتصادية يجد أنها لا ترقى إلى أن تكون أفكارا اقتصادية بالمعنى الحديث لعلم الاقتصاد، وذلك أنها كانت مشوبة بالأفكار الفلسفية والتصورات الدينية.

وفي العصور الوسطى وجدت بعض الآراء الاقتصادية التي حاولت وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية الموجودة، ويمكننا في هذا الصدد أن نميز بين حضارتين متباينتين: الحضارة الغربية، والحضارة الإسلامية، ففي حين كانت الحضارة الغربية تعيش فترة الركود الحضاري في مختلف مجالات الحياة، ومنها المجال الاقتصادي، حيث كانت واقعة تحت هيمنة الكنيسة، ورجال الدين، فقد ألبست الأفكار الاقتصادية لبوسا دينيا كنسيا محضا، وحاولت تفسير الظواهر الاقتصادية تفسيرا دينيا مستوحى من تعاليم الكنيسة، أما الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى فقد كانت تعيش أزهى عصورها، وبرز عدد كبير من المفكرين والعلماء المسلمين الذين وضعوا أفكارا اقتصادية ترقى إلى ما توصل إله الفكر الاقتصادي في العصر الحديث.

إلا أن النقلة النوعية في علم الاقتصاد تبدأ بانهيار النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في أوروبا، والتخلص من سطوة الكنيسة وهيمنتها على شؤون الحياة، حيث ظهرت على إثر ذلك الكثير من المدارس الاقتصادية الكبرى، مدارس فكرية أثّرت على علم الاقتصاد السياسي ودفعت إلى تطويره بشكل كبير، وفي أحضانها نشأ علم الاقتصاد الحديث كعلم مستقل، الذي حاول دراسة الظواهر الاقتصادية بعيدا عن الأفكار الفلسفية والدينية، ووضع الحلول للمشاكل الاقتصادية، إلا أن هذه الآراء كانت محلّ نقد دائم، مما تمخض عنه تطور علم الاقتصاد، ولما كانت هذه المحاضرات لا تكفي لاستيعاب جميع المدارس الاقتصادية فقد حاولنا قدر الإمكان الوقوف على أهم هذه المدارس، كالمدرسة التجارية، والمدرسة الطبيعية، والمدرسة الكلاسيكية، والكلاسيكية الحديثة، والمدرسة الكينزية.

وفي العصر الحديث تطورت الأفكار الاقتصادية التي جاءت بها المدارس الاقتصادية لتشكل ما يطلق عليه "النظام الاقتصادي"، حيث نشأ أول الأمر النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي ظهرت بوادره الأولى على يد المدرسة التجارية وهو ما يطلق عليه "الرأسمالية التجارية"، ثم المدرسة الطبيعية، لينمو هذا النظام وتستقر مبادئه على يد المدرسة الكلاسيكية وخصوصا إسهامات المفكر الاقتصادي "آد سميث" وغيره  المفكرين في هذه الحقبة الزمنية، وما تلاها.

وقد أسفر تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي في كثير من الدول الغربية عن حدوث أزمات اقتصادية، وظهور عيوب كثيرة فيه، الأمر الذي دفع ببعض المفكرين إلى مهاجمة النظام الرأسمالي وبيان عيوبه، وكان أشهر هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف الألماني "كارل ماركس"، الذي كتب سلسلة من المقالات في نقد النظام الرأسمالي، ونادى باستبدال النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بالنظام الاشتراكي القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وهو ما حدث فعلا سنة 1917 بقيام الثورة البلشفية في روسيا التي انتهجت النظام الاقتصادي الاشتراكي لتلحق بها كثير من الدول فيما بعد.

كما أسهمت كتابات بعض الاقتصاديين المسلمين في ظهور الاقتصاد الإسلامي كنظام متميز تماما عن النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي، وتم طرح العديد من المنتجات الاقتصادية الإسلامية كالصكوك والسندات الإسلامية، وتم إنشاء البنوك الإسلامية في العديد من الدول ومنها الدول الأوروبية، وقد أثبت التطبيق العملي صحة المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي وثباتها.

وعلى الرغم من أن علم الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين المستوى المعيشي للإنسان، والتطور الهائل في الفن الإنتاجي، إلا أن الاقتصاد كلمة مُبهمة لدى الكثيرين من الناس، رغم تأثيره البالغ على شتى أمور حياتهم اليومية، كالبيع والشراء، والعمل، والبطالة، والغنى والفقر، والسكن...فضلا عن معرفة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول والحكومات في سبيل زيادة الدخل القومي، ورفع مستوي معيشة الأفراد داخل المجتمع، وتوفير مناصب الشغل، بل ربما أدى الوضع الاقتصادي السيئ إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، لذلك كانت دراسة الاقتصاد السياسي أمرا بالغ الأهمية وخصوصا لدى طلبة كلية الحقوق، حيث تمكنهم دراسة هذا العلم من الوقوف على كثير من المسائل الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بحياتهم اليومية كظاهرة الإنتاج، والاستهلاك، النقود، الأسعار، التضخم، والعمل، والبطالة، والتعرف على النظم الاقتصادية الكبرى، وعوامل الإنتاج التي تمكن الدولة من تطوير الاقتصاد،  وطرق استغلالها أحسن استغلال .

وقد اخترنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظواهر الاقتصادية وعرض الأفكار الاقتصادية، والمنهج التاريخي في التعرف على مختلف الآراء والمدارس الاقتصادية، والمنهج المقارن في المقارنة بين مختلف الآراء والنظم الاقتصادية.

وفي ضوء ذلك يمكننا أن طرح الإشكالية التالية: ما هي أهم الأفكار والآراء المتعلقة بعلم الاقتصاد السياسي؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسة عدة إشكالات فرعية:

- ما هو علم الاقتصاد السياسي؟.

- ما هي المشكلة الاقتصادية، وما هي خصائصها؟

- ما هي أهم الأفكار الاقتصادية التي ظهرت عبر التاريخ وكيف أسهمت في تطور علم الاقتصاد السياسي؟  

- ما هي أهم المدارس الاقتصادية؟

-  ما هي الأنظمة الاقتصادية الكبرى المطبقة اليوم، وكيف يمكننا المفاضلة بينها؟

وللإجابة على هذه الأسئلة قسمنا الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حيث جاء الفصل الأول فصلا تمهيديا، يحتوي على مبحثين، يشكل كلّ منهما محاضرة مستقلة، المبحث الأول تناولنا فيه مفهوم الاقتصاد السياسي، وتناولنا في المبحث الثاني المشكلة الاقتصادية.

أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة تطور الفكر الاقتصادي، وهو يشمل ست (06) محاضرات موزّعة على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تناولنا فيه الفكر الاقتصادي في العصور القديمة، والمبحث الثاني تطرقنا فيه لدراسة الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى، بينما خصّصنا المبحث الثالث لدراسة الفكر الاقتصادي في العصر الحديث أي المدارس الاقتصادية.

وجاء الفصل الثالث من هذه المطبوعة متعلقا بالأنظمة الاقتصادية الكبرى، وهو موزع على ثلاثة (03) مباحث، يشكل كلّ مبحث محاضرة مستقلة، أما البحث الأول فخصصناه لدراسة النظام الاقتصادي الرأسمالي، بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة النظام الاقتصادي الاشتراكي ، والمبحث الأخير تناولنا فيه النظام الاقتصادي الإسلامي.

وهذه الخطة المتبعة تغطي جميع المقرر الدراسي الرسمي الموزع على أربعة محاور على النحو التالي:

المحور الأول: تعريف ومضمون الاقتصاد السياسي وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى.

المحور الثاني : تطور الفكر الاقتصادي.

المحور الثالث : الأنظمة الاقتصادية  وطرق الإنتاج فيها .

المحور الرابع : الاقتصاد الإسلامي .