يندرج ظهور القانون العام الاقتصادي أو كما يصطلح عليه كذلك بقانون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ضمن منطق تفرع وتخصص القواعد القانونية ، حيث أن متطلبات الحياة العصرية قد أفرز تدخل الدولة في مجالات عدة منها المجال الاقتصادي ،وكان هذا التدخل موطنا لنشاط معياري مكثف أفضى إلى ترتيب وجمع القواعد القانونية في تقسيمات علمية وفروع أكاديمية يختص كل واحد منها بمجال معين ، وظهر هذا في السياق القانون العام الاقتصادي كتخصص أكاديمي في فرنسا بصفة تدريجية بداية من سنة 1945 وهو وليد إدارة الدولة للنشاط الاقتصادي نتيجة عوامل عدة منها التراجع النسبي للأطروحات الليبيرالية المطلقة التي سادت في القرن التاسع عشر إلى غاية العقدين الأولين من القرن العشرين ، وعلى وجه الخصوص الوضع السيء للاقتصاد الفرنسي عقب الحربين العالميتين ، الأمر الذي استوجب تدخل الدولة ومن ثم حلولها محل المبادرة الخاصة في النشاط الاقتصادي .
وعليه ومن خلال هذا المقياس سنحاول التطرق إلى مجموعة من المواضيع التي من شأنها أن تزيح الكثير من الغموض الذي يكتنف موضوعات القانون العام الاقتصادي ، وهي كالآتي :
المحور الأول : مفهوم القانون العام الاقتصادي وتطوره ( تم التطرق إليه ) .
- تعريف القانون العام الاقتصادي وعلاقته بالقوانين الأخرى .
- أهمية ومبادئ القانون العام الاقتصادي ( مبدأ حرية التجارة والصناعة ،مبدأ المساواة ، مبدأ حرية المنافسة ، مبدأ الاستثمار) .
- نشأة وتطور القانون العام الاقتصادي ( فرنسا ، انجلترا ، الجزائر )
- مصادر القانون العام الاقتصادي ( داخلية وخارجية ) .
المحور الثاني : نظرية القطاع العام الاقتصادي ( تم التطرق إليه ) .
- مفهوم القطاع العام الاقتصادي .
- نشأة القطاع العام الاقتصادي .
- علاقة القطاع بالإيديولوجية الاقتصادية ( الاشتراكية : التأميم و توسع القطاع العام ، الرأسمالية : الخوصصة وتقلص القطاع العام الاقتصادي ) .
- التغيرات الطارئة على القطاع العام الاقتصادي في الجزائر ( التأميم و الخوصصة )
المحور الثالث : الإطار الهيكلي للقطاع العام الاقتصادي في الجزائر( تم التطرق إليه ).
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري .
- المؤسسة الاقتصادية العمومية .
المحور الثالث : آليات تسيير القطاع الاقتصادي في الجزائر .
- مراحل تسيير القطاع العام الاقتصادي في المرحلة الحالية .
- مرحلة صناديق المساهمة 1988-1995.
- مرحلة الشركات القابضة العمومية 1995-2001 .
- مرحلة شركات تسيير مساهمات الدولة 2001-2015 .
-المجمعات الصناعية العمومية كآلية لتسيير القطاع العمومي الاقتصادي في الجزائر.
المحور الخامس : تأطير النشاط الإقتصادي : الضبط الاقتصادي كآلية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .
- الإطار النظري للضبط الاقتصادي .
- سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر .
- معلم: Karim KROUK