يعتبر قانون   10-90 الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالقرض والنقد أنه نصا تشريعيا يعكس بصور حقيقية المكانة التي يجب أن يكون عليها الجهاز المصرفي ، ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986 و1988، وقد تضمن قانون 10-90 أفكارا جديدة تتعلق بتنظيم الجهاز المصرفي الجزائري بصورة أحسن مما كانت عليها سابق.

البرنامج التفصيلي للمقياس :

1_ تطورات الجهاز المصرفي في ظل الاصلاحات المصرفية

2_  النظام المصرفي الجزائري في ظل إصلاحات  قانون النقد والقرض 90_10

3_ تعديلات قانون النقد والقرض


يهدف هذا المقياس الى تقديم أهم العمليات المصرفية الدولية التي تقوم بها البنوك التجارية سواء عن طريق البنوك امراسلة او الفروع او مكاتب التمثيل و ذلك وفق الاتفاقيات الدولية و ذلك وفق البرنامج التالي :

*لمحور الأول : المصارف التجارية الدولية.
* المحور الثاني :التوطين البنكي.
*المحور الرابع:العمليات المصرفية الدولية الحديثة.
* المحور الخامس:الضمانات المصرفية الدولية.

يندرج قانون النقد والقرض في الجزائر ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بغية تعميق مسار التحول الاقتصادي الذي بدأته الجزائر مع مطلع التسعينات، وباعتبار قانون النقد والقرض منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى اقتصاد السوق وذلك من أجل القضاء على نظام تمويل الاقتصاد الوطني القائم على المديونية والتضخم، حيث وضع هذا الأخير النظام المصرفي على مسار تطور جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الأسواق و إبراز دور النقد.

و من أجل التقليل من الأثر السلبي لقيد قلة الموارد المالية حاول هذا القانون القضاء على نظام الاقتصاد القائم على التضخم والمديونية من خلال تشجيع و تدعيم تأسيس البورصات وتقديم التسهيلات لدفع الأعوان الاقتصاديين من أجل تكثيف التوظيف المالي وزيادة الرفاه الاقتصادي عن طريق فعالية الأسواق المالية و النقدية.

أهداف المقياس

-      تذكير الطالب بوضعية الجهاز المصرفي قبل إصدار قانون النقد و القرض.

-      تمكين الطالب من معرفة أهم الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي الجزائري .

-      الإلمام بمختلف الإجراءات التي جاءت في قانون النقد والقرض وتأثيرها على الجهاز المصرفي الجزائري.

-      تمكين الطالب من معرفة مدى تمتع البنك المركزي الجزائري بالاستقلالية عن السلطات التنفيذية و التدخل الخارجي في ظل قانون النقد و القرض.

-       اكتساب الطالب القدرة على  فهم وتحليل المواد القانونية  المتعلقة  بالنظام المصرفي  وخاصة قانون النقد والقرض والأوامر التي جاءت فيما بعد معدلة و متممة له إلى غاية 2017.


يهتم مقياس قانون النقد والقرض بمختلف التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنظام النقدي والبنكي في الجزائر وهذا من خلال دراسة وتمحيص هذه القوانين منذ الاستقلال الى غاية يومنا هذا ويكون ذلك بدراسة مجموعة من المحاور مقسمة على مجموعة من المحاضرات

يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بنظرة عامة حول منهجية البحث العلمي، بغرض التعرف على كيفية استخدام مصادر المعلومات المختلفة، واختيار المناسب منها، وأيضا معرفة المنهاج العلمية المتبعة للوصول لحل مشكل مطروح، بالإضافة إلى تعلم فنيات تحرير وتنظيم المذكرة وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا -مفاهيم أساسية حول البحث العلمي (المعرفة العلمية، المنهج العلمي، المصادر، ...)

ثانيا- خطوات إعداد البحث العلمي (الإختيار، البناء، تجميع ومراجعة الادبيات، ...)

ثالثا-مخطط تنظيم المذكرة وفق طريقة الـ IMRAD.

رابعا-فنيات التنظيم والتصفيف (الصفحة، الخط، الترقيم، عرض الجداول و...)

خامسا- فنيات التحرير (علامات الضبط، الإقتباس، الهوامش،  ترتيب المراجع، ...)

سادسا-نظرة حول أساليب معالجة المعطيات (الإستبانة، النماذج القياسية، ...)

سابعا-طريقة عرض المذكرة يوم المناقشة (الملصق ومكوناته، خصائصه، ...)