معلومات مقرر دراسي

يعتبر مقياس قانون المنافسة وحماية المستهلك من أهم المقاييس لطلبة التسويق، وذلك لأننا بالصدد التكلم عن المؤسسة و المستهلك و السوق، اذ وجد هذا القانون لضبط ممارسات المنافسة و حماية المستهلك من الممارسات الغير أخلاقية كالخداع التسويقي وغيرها.
حيث  يعد قانون المنافسة صورة صادقة عن التحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي، ومرآة عاكسة لطبيعة الحرية الاقتصادية في أي بلد، وهو في ذات الوقت أداة فعالة في تنظيم وتنمية الاقتصاد، وعنصرا أساسيا في تفعيل نشاط السوق، لذا عمدت جل التشريعات الوطنية على وضع قوانين تعنى بتنظيم المنافسة،اذا كان قانون المنافسة يستهدف ضبط العلاقات فيما بين المؤسسات داخل السوق، فإن قانون حماية المستهلك يضبط علاقات المحترفين بالمستهلكين، ورغم هذا الاختلاف فإن حماية المنافسة أو المؤسسات داخل السوق قد تستتبع بالضرورة حماية المستهلك، و يتضح ذلك من خلال حظر عمليات الاحتكار بهدف رفع الأسعار، و البيع بخسارة التي قد تعرقل المنافسة، وبما قد يؤدي إلى انسحاب المؤسسات الأقل قدرة اقتصادية، و بالتالي هيمنة المؤسسات الأكثر قدرة على السوق، بما يستتبعه ذلك من معاودة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر اقتصادي.