منصة التعليم عن بعد - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - الجزائر

     تأثرت المعاملات المدنية والتجارية بالثورة المعلوماتية، ما أدى بتحول التجارة من تقليدية إلى ما يعرف بالتجارة الالكترونية، والتي فرضت كحقيقة واقعية في ظل بيئة رقمية، أتاحت لجميع المتعاملين فيها وسائل متطورة للإعلان عن السلع والخدمات وكذلك التعاقد عليها وتنفيذها، وبعد تنامي حجم للتجارة الالكترونية في النشاط التجاري، باعتبارها وسيلة هامة للوصول إلى أسواق العالم في أسرع وقت ممكن، أدركت الدول والمنظمات الدولية أنه لا غنى عن تدخلها على المستوى الوطني والدولي لوضع إطار منظم لمعاملات التجارة الالكترونية، من أجل بعث الثقة وتنظيم العلاقات التي تنشأ بين أطرافها، فظهر ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني كقواعد لإثبات العقد ما فرض على الدول تحديث وتطوير التشريعات كي تواكب مع هذه التطورات في بيئة التجارة وإيجاد نصوص قانونية لتقنين وتنظيم العقود الإلكترونية.

     إن الاهتمام بالعقد الإلكتروني على الصعيد الدولي والوطني دليل على أهميته في الحياة الاقتصادية، حيث أنه على المستوى الوطني قام المشرع الجزائري بتنظيم العقد الإلكتروني في القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ونظم أحكامه من خلال القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، نتيجة للتحديات القانونية العديدة التي تواجه العقد الإلكتروني من الإيجاب والقبول الإلكترونيين،  بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني والجهات المكلفة بعملية التصديق الإلكتروني.