من المعلوم أن الصفقات العمومية هي الوسيلة القانونية والشرعية والمالية التي تعتمد عليها الدولة لتنفيذ مختلف المخططات الإنمائية سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو حتى الدولي، ونظرا لأهمية حماية المال العام من الاختلاس و التلاعب والمحباة ...الخ، حيث أن إستخدام المال العام من قبل أعوان الدولة يتطلب منا استخدامه في كنف الشفافية و في حدود ما نص عليه القانون.
إن تنظيم الصفقات العمومية عرف تعديلا لعدة مرات ذلك من أجل تدارك الثغرات التي غفل عنها المشرع الجزائري ، كان آخرها المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16-09 - 2015م، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، وقد ركز المشرع الجزائري على مبدأ المسواة بين جميع المتعاملين المكتتبين في طرق منح الصفقات العمومية، كما أعطى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد أهمية كبيرة في المرسوم الرئاسي بدء بمرحلة تقديم العروض وصولا إلى باب المنازعات الإدارية في حالة وجودها.
------------------------------------------------------------------------------------------------
ملاحظة هامة:
الدروس محمية لا يمكن الاطلاع عليها إلا بكلمة المرور، وعليه أي طالب من مستوى السنة الثانية ماستر
إقتصاد وتسيير المؤسسة يرغب في ذلك، عليه أن يتواصل مع أستاذ المقياس على الإيميل المهني التالي:
- معلم: TAHRAT Amar