نية 1834-1848 في عهد النظام الملكي (اسرة البر بون)
ان الامرية 22 جويلية غيرت من مصطلح الاحتلال إلى ملكية فرنسية، و لها تأثيرين الأول أن الجزائر أصبحت تابعة لفرنسا فان قوانين وطن الأم تطبق في الجزائر كما وضعتها تحت رحمة الامريات و الرسوم.
عين الحاكم العام لإدارة الجزائر بعدما كان القائد العام.
تتميز هذه المرحلة بالتوسع و احتلال المناطق التلية و كذا القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر.
بداية هذه المرحلة مع الجنرال دروي ايرلون(Drouet Erlon ) المعين في 27 جويلية 1834 الى غاية 8 جويلية1835م ، ليعين بدله برتراند كلوزيل الذي قام بدور كبير في التوغل داخل الجزائر و لكن بعد إخفاقه في احتلال و إخضاع قسنطينة عين بدله في 12 فيفري 1837م دامديرون الذي لقي مسرعه أثناء الحملة الثانية على قسنطينة في 12 فيفري 1837م ليعين بدله الجنرال فالي( Valée)، حيث تمكن فالي من التوغل و احتلال الكثير من مدن عبد القادر منها " مليانة المدية معسكر تلمسان..."لكنه فشل في القضاء على مقاومة عبد القادر و استرجاع الأمن في الجزائر، لذا عين بدله الجنرال بيجو في 22 فيفري 1841م ليفتح باب جديد في محاربته للمقاومات الشعبية على رأسها مقاومة الأخير و هي حرب العصابات الأرض المحروقة..... و تمكن في الأخير من القضاء على الأمير عبد القادر.
تم تحديد صلاحيات الحاكم العام وفق أمرية 1 سبتمبر 1834 و الموظفين المكونين لمجلس الحكومة العامة، و بصدور قرار تنظيمي اسند إدارة مدينة الجزائر و ضواحيها إلى الإداري المدني . إما في مدينة كل من وهران و عنابة وضعت تحت إدارة نائب الإداري المدني، كما تم إنشاء جهاز بلدي مع ميزانية شكلية .
اما العدالة أدخلت عليها تعديلات طفيفة بإنشاء المحاكم الابتدائية في كل من وهران و عنابة و وهران ، كما تم إنشاء محكمة تجارية و محكمة عليا في الجزائر، أما أهالي المسلمين و اليهودي تم المحافظة على المحاكم الخاصة بالمسلمين و المحاكم الخاصة باليهود.
بنشوب مشاكل بين الإداري المدني و الحاكم العام ما أدى إنهاء و إزالة الإدارة المدنية بأمرية ملكية 31 أكتوبر 1838م و جاءت بما يلي:
المادة 1: ان إدارة المصالح المدنية تظل تحت سلطة الحاكم العام و يكون تحت أوامره كل من:- مدير الداخلية- النائب العام- مدير المالية
فمن صلاحيات مدير الداخلية الإشراف على الإدارة العامة للمقاطعات و البلديات، الأشغال العمومية، الديانات.
كما يدير نواب المديريات في كل من مقاطعة وهران و عنابة تحت اوامره، اي تم استبدال نواب الإدارة بنواب المديريات.
و جاءت في هذه الأمرية تسمية الجزائر(Algérie) لأول مرة .
كما عرفت سنة 1839م قفزة نوعية في مجال تسيير المالية بإصدار أمرية 21 أوت 1939م بمنح المستعمرة الكاملة جميع مداخل ضرائب البلديات ، كما قسمت هذه الامرية جميع مداخل الضرائب و املاك الدولة بين المستعمرة و المتروبول و اخضاع جميع المحاسبين المالية لرقابة مجلس المحاسبة .
اما مرحلة بيجو كحاكم عام على الجزائر من 1841 الى 1847م تميزت بالقضاء على المقاومات الشعبية و الاستيطان و أي تعمير الجزائر ببناء قرى للأوروبيين، كما قام بتكوين مليشيات من الكولون لحماية أنفسهم من الاعتداءات المتكررة من طرف الأهالي، أما الفرق العسكرية التي كانت تقوم بالحماية جندت لمتابعة و ملاحقة الأمير عبد لقادر.
بالتالي تمكن من إعادة نوعا ما الأمن في الجزائر و هو ما سهم في تطور الزراعة و التجارة و يفتح باب لترسانة قانونية من المتروبول و الاعتناء بالتوثيق، جاء هذا نتيجة إصدار أمرية 1 جوان و 31 أكتوبر 1841م و هو ما جعل قواعد التسجيل سارية المفعول لدى الموثق و المحضر القضائي و باعة المزاد .
مما تم إصدار أمرية 26 فيفري و 26 سبتمبر 1842 بإجراء تعديل و تنظيم العدالة في الجزائر على شاكلة العدالة في فرنسا و ذلك بإقامة التسلسل القضائي بإنشاء محاكم المصالحة(justice de paix) على رأسها قاضي المصالحة ، محاكم مدنية، محاكم التجارة، محاكم جنائية و محكمة الاستئناف ، كما تم إصدار في الجزائر قانون الإجراءات المدنية .
اما العلاقة و التعامل مع الأهالي من اهتمامات الجنرال بيجون حيث تم إنشاء أول مكاتب العربية في فترة 1837)، اسند إدارتها البيليسي (Pelissier ) حيث تضاعف عددها في المقاطعات الثلاث و جميع القضايا العربية تم جمعها في المقاطعات الثلاث بين قبضة كل فرقة عسكرية بين يدي الضابط الأعلى درجة .
كما فقدت المحاكم الإسلامية سلطتها على القضايا الجنائية أينما وجدت المحاكم المدنية ، اما القضاء العسكري يمتد و يتسع حيث لا توجد المحاكم المدنية.
اما اهم منعرج عرفته هذه الفترة صدور امر ملكي بتاريخ 15 افريل 1845 يقضي بإعادة تنظيم الإدارة العامة و المقاطعات في الجزائر ، حيث يحدد بدقة مجهولة سلطات الحاكم العام في الجزائر و تقسيم الجزائر إلى 3 مقاطعات مثلما كانت عليه أثناء الحكم التركي، بالإضافة إلى ذلك أن الامرية تضع تمييز و تفرقة بين الأنظمة بأخذ في عين الاعتبار الأراضي المحتلة هل هو أقاليم مدنية أو أقاليم عربية او عسكرية مع الاعتراف بأقاليم مختلطة التي تتمتع بتنظيم وسط .
إن الأقاليم المدنية و المختلطة تكون بلديات متجمعة في مقاطعات او دوائر، اما الأقاليم العربية تكون مقسمة إلى خليفات، أغاليك، قايدات، شيخات ، كل هذه الأقاليم تعود الى وزارة الحرب، أما القبائل العربية اينما وجدت فهي خاضعة للسلطة العسكرية .
ان الطبيعة العامة للامرية جاءت لمركزية الإدارة في مدينة الجزائر حيث تتجمع كل السلطات لدى الحاكم العام و يقوم بإدارة الأقاليم الثلاثة بمساعدة من طرف المدير العام للقضايا المدنية ، و مدير الداخلية و الأشغال العمومية و مدير المالية و التجارة و مجلس إدارة و مجلس التقاضي .
تقسم الأقاليم إلى مقاطعات او دوائر ، تجمعات سكانية، بلديات و قبائل على رأسها نواب المدير، محافظين مدنيين، رؤساء البلديات و شيخ القبائل او قياد.
الا ان في السنة الأخير لعرش لويس فليب عرفت تضييق و تقييد على هذا التجاوز في المركزية : فدوق أومال (Le duc d’Aumal ) الذي خلف بيجو جعل من امرية 1 سبتمبر 1847م بإقامة مدراء الشؤون المدنية في كل من وهران و قسنطينة و إنهاء المديريات المركزية للداخلية و المالية .
و بعدها بقليل جاءت أمرية 31 جانفي 1848م لإقامة البلديات كامل الصلاحيات اي البلديات المدنية ل 6 مدن الأكثر أهمية و هي : الجزائر، البليدة، عنابة، وهران، مستغانم و قسنطينة.
المرحلة الثالثة من 24 فيفري 1848 الى 2 ديسمبر 1851م (عهد الجمهورية الثانية)
أدخلت ثورة 1848م تعديلات كبرى على الجزائر، فبعد تعيين كافينياك حاكم عام في الجزائر أجري عدة تعديلات على النهج الليبرالي، فجاء مرسوم 16 أوت1848م لإنشاء بلديات في الأقاليم المدنية و منح لها الحق في انتخاب مجالسها، كما تم إصدار مرسوم في نفس اليوم ينزع من وزارة الحرب مصالح الأشغال المدنية و الديانات، العدالة و الجمارك و أملاك الدولة ليجعلها تابعة للوزارات المختصة، كما تم إنشاء أكاديمية و ثانوية في مدينة الجزائر في سبتمبر من عام 1848م.
أما أهم حدث عرفته سنة 1848م هو المادة 109 من دستور 4 نوفمبر 1848م التي نصت " أن كامل أراضي الجزائر هي أراضي فرنسية"territoire français tous territoire algérien «"
L’article 109 de la constitution du 4 novembre 1848 est ainsi conçu :
« Le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières, jusqu’à ce que une loi spéciale le place sous le régime de la présence constitution. »
جاء قرار 9 ديسمبر لتشكيل الأقاليم المدنية في 3 مقاطعات (ولايات) تسير على نمط المقاطعات في المتروبول و هي مقسمة إلى دوائر و بلديات و على رأسها على التوالي: الوالي(المقاطعة)، رئيس الدائرة (الدائرة) و رئيس البلدية (البلدية)، فالوالي يتعامل مباشرة مع وزير الحرب من اجل الإدارة العامة و مع وزارات كل من التعليم العام و المالية و المالية و العدالة و الشؤون الدينية في القضايا ذات اختصاص ، أما الأقاليم العسكرية تم إخضاعها للقيادة العامة العسكرية للمقاطعات و الدوائر تحت سلطة الحاكم العام .
المرحلة الرابعة 25 جوان1851-24 نوفمبر1858م (عهد الامبراطورية 2)
وصول لويس نابليون بونابرت أو نابولين3 إلى السلطة ، وتصبح الجزائر تحت رحمة دستور جديد حيث جاء في مادته 27: ان البرلمان ينظم بواسطة سيناتوس-كونسيلت دستور الجزائر و المستعمرات الفرنسية، و لكن البرلمان لم يوفي بوعده بتخصيص دستور للجزائر يل اكتفى بإصدار اثنين من سناتوس كونسيلت 1: متعلق بممتلكات العربية(سناتوس كونسيلت 22افريل-8 ماي 1863 2: حالة الأشخاص و التجنيس في الجزائر(سناتوس كونسيلت14 جويلية-16أوت 1865) ، و تم تعيين المارشال رندن حاكما عاما خلال كل هذه المرحل، لم يقوم بإجراء تعديل في التنظيم الإداري للجزائر الا أنه احدث تغير كبير في الواقع، فحاول إدخال تعديلات في الحكم بإشراك الإدارة المدنية في الحكم دون إبعاد الحكم العسكري نهائيا اي حاول خلق توازن، كما سعى الى دفع عجلة الاستعمار اي إنشاء مستعمرات للكولون و ذلك بتوفير الملتزمات و الضروريات للحياة ببناء المؤسسات و تطوير الأشغال العمومية ومد الطرق وتطوير وساءل الاتصال و معظم هذه الانجازات تمت على يد القوات العسكرية الفرنسية .
كما انتهت خلال هذه المرحلة استعمار بعض المناطق الصحراوية الجزائرية (الاغواط، توقرت، ورقلة، غرداية والمنيعة).
المرحلة الخامسة: 24جوان 1858 – 24 نوفمبر 1860م:
تميزت هذه المرحلة بربط مستعمرة الجزائر بالإمبراطورية الفرنسية و ذلك بصدور مرسوم 24 جوان 1858م بتأسيس وزارة الجزائر و المستعمرات، و هذا المرسوم جعل ابن أخ الإمبراطور يروم نابليون على رأس الجزائر خلفا للمارشال رندون، و جاء مرسوم 31 أوت 1858م ليلغي مجلس الحكومة و الأمانة العامة، و كان جيرون يسير من باريس الممتلكات الفرنسية البعيدة و منها الجزائر، و لكن في حالة تمرد او انتفاضة اي حالة طارئة تنتقل السلطة للقائد العام في الجزائر ليمارس السلطة الدكتاتورية، و في مقابل هذا المرسوم توسعت سلطات ولاة الأقاليم الثلاث ليصبح كل إقليم ينفرد بمجلسه و له السلطات على كامل المقاطعة سواء أقاليم مدنية أو عسكرية، إلا أن الإجراءات المتخذة ترتب عليها معارضة و احتجاجات ما أدى بانسحاب جيروم نابليون، و خلفه في المنصب شاسلو-لوبا(Chasseloup-Laubat) الذي ادخل إجراءات بسيطة في مجال الزراعة و التجارة، لكن رغم هذه التدابير لم تخفف غضب الأوروبيين و لكن تمركز السلطات في باريس بعيدا عن المستعمرة الجزائرية زاد في تعقيد المشاكل و و تفاقم الم%D
- Enseignant: ZOUBIR Rachid
السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر منذ الاحتلال
الى الحرب العالمية الاولى(1830-1914)
بعد توقيع داي حسين على اتفاقية الاستسلام اسرعت القوات الفرنسية وضع يدها على الممتلكات و ادارة و حكم البلاد (الجزائر) ، أصبحت الجزائر تحت سلطة و حكم القوات الفرنسية بعدما تحت ظل النظام التركي ، فكان الانشغال الأول لفرنسا هو ما طبيعة نظام الحكم الذي سيطبق علي هذا البلد الجديد ؟ و كيف يتم إدارة و تسييره في بلد غريب عنه و مجتمع يختلف عنه في عاداته و تقاليده و دينه و لغته؟
ان طبيعة نظام الحكم و ادارة الجزائر عرفت تطورات و تغيرات مع توسع و توطيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما يجعلنا نميز بين عدة مراحل في حكم و إدارة الجزائر و أهمها:
1-المرحلة الاولى : من سقوط الجزائر 1830 الى 1834م (مرحلة تردد و الاحتلال الجزئي للجزائر)
تميزت هذه المرحلة بانحصار الوجود فرنسي على المدن الساحلية و اخذ من إقليم الجزائر مقر للحكم و من اجل تسير و ادارة مدينة الجزائر و ضواحيها و كان النظام العسكري هو السيد في تسيير الجزائر حيث كان يعينون الحكام العامون من العسكريين و لهم كامل الصلاحيات في اصدار القرارات و تعاقب على تسيير البلاد عدة حكام عامون عسكريين و هم:
فترة حكم ديبرمون: دام حكم ديبرمون أكثر من شهر منذ نزوله ارض الجزائر الى غاية 11 اوت 1830، اضدر عذة قرارات لتنظيم البلاد اهم هذه القرارات:
- قرار بتاريخ 6 جويلية 1830 م[1] يقضي بإنشاء لجنة حكومية مكلفة تحت اوامر القائد العام توفير اهم المتطلبات و الخدمات لفترة مؤقتة (مرحلة انتقالية) كما كلفت هذه اللجنة بدراسة عميقة و اقتراح نظام لإدارة ، و تتكون اللجنة من 6 اعضاء رئيس الخزينة(الرئيس)،
كما قام ديبرمون بتشكيل شرطة مدينة الجزائر و ضواحيها بإصدار قرار بتاريخ 13 جويلية 1830 م[2] بتعيين قائد عام للشرطة حيث ينفذ كل الاوامر المتعلقة بالأمن و الصحة و يساعده في مهامه محافظين كما تم اختيار مترجمين يرافق القائد العام.
و في 9 بقرار من وزير الداخلية يتم تنصيب محافظ عام للشرطة في مدينة الجزائر حيث يتعامل مباشرة مع وزارته[3].
كما تم انشاء تحت اسم "مجلس بلدي" لجنة مكونة من الأهالي و اندلسيين و اسرائيليين و من مهامها تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا و حتى تتمكن من ذلك، وضع تحت تصرفها مبالغ مالية تحصل عليها من الضرائب.
و من اجل تحصيل الايرادات تم تحديد دفع مبلغ مالي في أبواب المدينة و كذا ضرائب الملح حيث خصصت هذه الارادات لنفقات المدينة[4] .
فترة حكم كلوزيل 12 اوت 1830 الى 21 فيفري 1831:
غادر ديبرمون الجزائر بعد ثورة جويلية 1830 م، تم تنصيب بدله الجنرال كلوزيل بأمر ملكي مؤرخة في 11 أوت 1830 م ، الذي استمر في نفس النهج و هو "الاحتلال و التنظيم "la conquête et l’organisation" توسع على عدة مناطق (عنابة، وهران، متيجة...)
اما في مجال التنظيم ، أصر على تنظيم كل الأمور ففي 8 سبتمبر من عام 1830 اصدر قرار يقضي بتحديد أملاك الدولة : المادة 1: مصادرة الاملاك : من منازل ، حدائق، محلات، اراضي...التابعة للداي او البايات او اتراك الذين خرجوا من الجزائر و تتحول الى املاك الدولة .
كما قام بتنظيم الجمارك ، حيث عين مدير عام للجمارك و تنظيم اعوان اجمارك بقرار مؤرخ في 8 سبتمبر .و قام بإلغاء رسم الحصة المالية لأبواب مدينة الجزائر و تعويضها برسوم على المواد الغذائية المستوردة من الخارج .
و كان من المهام الصعبة لهذه اللجنة هي تنظيم العدالة ، فأصدر قرار 22 أكتوبر 1830 بتحديد الاختصاص ، جعل من القاضي المسلم صاحب اختصاص للنظر في القضايا أهالي المسلمين ، الحاخام( رابين) ينظر في قضايا اليهود و عدالة فرنسية حين تكون قضية متعلقة بالأوروبيين ، كما خول للمجلس الحرب في الجزائر النظر في الجرائم المرتكبة من طرف الاهالي ضد الفرنسيين[5].
اذا كانت اللجنة الحكومية الاولى الذي أسسها ديبرمون هي مؤقتة ، لذا كان على كلوزيل تنظيم المصالح لذا أسس لجنة حكومية بموجب قرار اصدره في 16 أكتوبر 1830 جاء في القرار ما يلي:
المادة 1 : يتم تكوين لجنة تأخذ اسم "اللجنة الحكومية مكونة من 3 اعضاء و أمين عام يترأسها الامين العام للخزينة و في حالة غيابه ينوب عنه الامين العام ، تعقد اجتماعها كل يوم اثنين أو بدعوى من رئيسها.
المادة 2 : تتعامل الادارة المدنية مع الجيش و الدولة و هي تنقسم الى 3 فروع : العدالة ، المالية ، الداخلية .
كما حدد القرار قواعد تكوين الميزانية و طريقة دفع النفقات.
كما قام بإصدار قرار بتاريخ 26 أكتوبر 1830م عن كيفية تحديد و دفع عن التعويضات بعد مصادرة الاملاك( للمنفعة العامة مثل شق الطرق و توسيعها و تزيين المدينة...) اما الاملاك كتحطيم المنازل ، المحلات...)
قرار 7 ديسمبر 1830 م: خاص بإيرادات المؤسسات الموجهة الى مكة المكرمة او المساجد او جهة اخرى التي تصبح فصاعدا من اختصاص ادارة املاك الدولة هي تتصرف في هذه الاموال.
سعى كلوزيل الى تنظيم الكثير من المجالات سواء في العدالة او المالية الي غاية 1831م و تم استدبداله من طرف البارون برتيزن (Baron Berthezene ) في فيفري1831م
فترة حكم البارون برتيزن (Baron Berthezene ) 21 فيفري الى 6 ديسمبر 1831
بعد سنة و نصف من الاحتلال و بأمريه ملكية صادرة في ديسمبر 1831م ، يتم الفصل بين الادارة المدنية و الادارة العسكرية حيث كانت تتجمع كامل السلطات المدنية و العسكرية في قبضة القائد الاعلى للجيش الفرنسي في الجزائر .
- امر ملكي بتاريخ 1 ديسمبر 1831 م متعلق بإنشاء ادارة مدنية تحت سلطة كل من الحاكم العام و الوزارات الاخرى و انشاء مجلس ادارة .
المادة 1 – ان ادارة و مراقبة كل المصالح المدنية في الجزائر و كذا المصالح المالية بما فيها المال و الموارد و بما فيها ادرة العدالة تعهد إلى اداري مدني تحت أوامر فورية من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى التوالي كل من العدل ، الشؤون الخارجية ، الحرب ، البحرية ، الديانات و التجارة و المالية وزراء.
المادة 2- : بنشر هذه الامرية ، ان كامل اعوان هذه المصالح تصبح تحت اوامر الاداري المدني.
المادة 3 - يساعد قائد القوات ، والاداري المدني ، ومجلس الإدارة الذي يتألف من القائد العام هو الرئيس ، والإداري المدني ، والقائد القوات البحرية ، و أمين الخزينة العسكري ، المفتش العام للجمارك ومدير املاك الدولة[6].
و تم تعيين على رأس الادارة العامة البارون بيشون(le Baron Pichon )، الذي قام باستكمال بعض الاجراءات و التدابير.
و بعد امر 1 ديسمبر 1831 حيث فصلت الادارة المدنية عن العسكرية أصبح وجود القائد العسكري في الجزائر شكلي و ان مهامه عسكري فقط يمثل القوات الفرنسية في إفريقيا ما أدى بظهور مشاكل مع الإدارة المدنية ما أدى بتغييره و تعيين الدوق رافيقو duc de Rovigo و هو الجنرال أن جان ماري ريني سفاري(Anne Jean Marie René)
فترة حكم الدوق رافيقو duc de Rovigo6 ديسمبر 1831 الى 29 افريل 1833م.
- أمر ملكي بتاريخ 6 ديسمبر 1831 م متعلق بمنح لقب جديد للقائد العام و الذي اصبح يسمي بالقائد العام للقوات الاحتلال افريقيا.
المادة 1-: يأخذ القائد العام بمدينة الجزائر اسم القائد العام للقوات الاحتلال في إفريقيا. - القيادة العامة في وهران ستكون تحت أوامره ، وسيأخذ اسم قائد القسم العسكري لمدينة وهران.
المادة 2-: يعمل القائد العام على الحماية والمحافظة والأمن ممتلكات الفرنسية في أفريقيا ؛ اما اجراءات الشؤون السياسة و الشرطة العليا تخرج عن سلطته ، سيكون لديه أيضا رئاسة مجلس الإدارة
- كما تعيين نائب اداري مدني و قاضي مدني في عنابة بموجب قرار مؤرخ في 20 افريل 1832 م من طرف الاداري المدني .
و نظرا للصراع و العداء بين الادارة العسكرية و الادارة المدنية تك الغاء هذه الاخيرة بأمريه 2 ماي 1832م و عادت كامل السلطات للقوات العسكرية
و في ظل ما تعرفه مستعمرة فرنسا "إفريقيا" سواء يتعلق الأمر بالصعوبات التي تواجه الجيش الفرنسي من جهة و كذا في ظل البحث عن أسلوب او طريقة تسيير و إدارة هذه المستعمرة الفتية و هو ما أصبح يقلق الوسط السياسي في المتروبول نظرا للخسائر المالية و البشرية التى أصبحت تلحق بفرنسا.
فرأت الحكومة الفرنسية ضرورة التحرك و اتخاذ تدابير و إجراءات لتحسين الوضع هناك .
و وفق قرارات تنفيذية و تنظيمية اصدر كل من الاداري المدني و القائد العام عدة قرارات شأنها تنظيم عدة مصالح مع تزايد عدد الاوروبيين في الجزائر أي تنظيم المصالح المدنية و القضائية و المالية في المقاطعات الثلاث.
و من الانجازات الذي حققها رافيقو هو انشاء محكمة جنائية و اقامة قريتين اوروبيتين و هما ( القبة و دلي ابراهيم ) و من النقاط السوداء المسجلة على عاتق هذا الحاكم العام هو ارتكابه مجزرة العافية.اخضاع عنابة للسيطرة الفرنسية سنة 1832 م
تيوفيل فوارول(Théophile Voirol) من 29 افريل 1833 الى 27 جويلية 1834
فباقتراح من الجنرال فاروال(Voirol) الذي حل محل دوق رافيقو في الجزائر الى المارشال سولت(Maréchal Soult) رئيس الحكومة الفرنسية الذي تحرك بدوره ، قام الملك الفرنسي لويس فليب إصدار امرية 7 جويلية 1833م تقضي بإنشاء لجنة مكونة من 8 أعضاء " تنتقل إلى الجزائر في عين المكان لمعاينة الأوضاع و تقصي الحقائق لعرضها على الحكومة عن الحالة و الوضع السائد او الإجراءات و التدابير التي تأخذ أياها ، و قبل انتقالها الى الجزائر، أنكبت اللجنة على التوثيق و المطالعة لمدة 5 اسابيع (التعرف عن كل صغيرة و كبيرة عن الجزائر)، ثم أقامت اللجنة في الجزائر 3 أشهر حيث شرعت في عمل جدي و تخرج بكتيب يحتوي على 476 ص .
بعد عودة اللجنة الى باريس و بأمر ملكي مؤرخ في 12 ديسمبر 1833م تم توسيعها بلجنة اخرى التي سميت باللجنة الأفريقية برئاسة الدوق ديمازس(Decazes,) و التي أصبحت تضم 19 عضو .
و قد استدعي بعض الشهود من شخصيات يعرفون جيدا وسط الجزائر و هذا من اجل استكمال التحقيق السابق و مجمع هذه الأعمال جاء بتقرير حجمه 539 و ملحقين الأول ب 14 ص و الثاني ب 41 ص .
هذا الانجاز أصبح يمثل وثائق قيمة اعتمد عليها المؤرخون لمعرفة واقع الجزائر في السنوات الأولى من الاحتلال .
و من أهم النتائج المترتبة عن عمل هذه اللجنة صدور أمرية 22 جويلية 1834م المشهورة المتعلقة بالقيادة العامة و الإدارة العليا لممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا و جاءت المواد كالتالي:
جاءت المادة الاولى لتجعل القيادة العامة و الإدارة العليا لممتلكات شمال إفريقيا( ايالة الجزائر قديما) من صلاحيات الحاكم العام ، يمارس هذا الأخير سلطاته تحت وصاية و أوامر وزارة الحرب. أما المادة الثانية و الثالثة تشير الى تكوين مجلس حكومة يساعد الحاكم العام في مهامه و هو متكون من ضابط عام لقيادة القوات العسكرية، إداري عام مدني(يقابله اليوم والي مقاطعة)، ضابط عام لقيادة القوات البحرية، نائب عام (وكيل الجمهورية)، إداري عام عسكري و مدير المالية
هم المسئولين عن مختلف المصالح العسكرية و المدنية تحت قيادة الحاكم العام و في حدود صلاحيات كل واحد.
اما المادة 4، 5 و 6 تحدد الجهة التي تصدر الاوامر ، فهي تصدر من وزارة الحرب بينما يقوم الحاكم العام في المجلس بتحضير مشاريع الأوامر التي هي ضرورية حسب أوضاع البلاد ليتم عرضها على وزارة الحرب.و في ظروف استثنائية، يمكنه بصفة مؤقتة عبر قرارات جعل الأحكام الواردة في هذه المشاريع قابلة للتنفيذ مع إمكانية صدور أوامر خاصة تحدد صلاحيات الحاكم العام و المجلس و كذا تنظيم الإدارة المدنية و العدالة و المالية .
ان هذه الامرية اي ـمرية 22 جويلية 1834م) تفتح مرحلة جديدة من الحكم في الجزائر تدخلها تحت الاحتلال الفرنسي و تجعلها ممتلكات شمال افريقيا تابعة لها و يتم انشاء منصب حاكم عام لتسيير الممتلكات الفرنسية في شمال افريقيا و قد كان الجنرال دروي ايرلون(Drouet Erlon ) اول حاكم عام في الجزائر و تصبح الجزائر ارض فرنسية[7]
كانت الجزائر من جويلية 1830 الى 1834 بلد اجنبي محتل من طرف القوات الفرنسية و خاضعة للوائح القائد العام و لكن سلطته محدودة الا باوامروزارة الحرب، اذا خصعت الجزائر الى حكم عسكري مؤفت. .
De juillet 1830 au 22 juillet 1834, l'Algérie est un pays étranger occupé par unarmée française, et soumis à la réglementation du Général en chef, dont les pouvoirs ne sont limités que par les ordres du Ministre de la Guerre.
[1] . Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie. 1830-1854, Imprimerie du gouvernement, p.01, 1856.
[2] . Ibid.p.02
[3] .Ibid.
[4] . M. Desiré. Dalloz Ainé ,Méthodique et alphabétique, De législation et de jurisprudence en matiere de droit civil, commercial, admiratif, de droit des gens et de droit public, tome trente-quatrième, 2° partie, bureau de la jurisprudence générale, paris,1856, p.759.
[5] . arrêté du 15 octobre 1830 qu attribue au conseil de guerre connaissances des délits et crimes commis par des indigènes a préjudice des français .
[6] . Charles-Louis Pinson de Ménerville dictionnaire de la législation algérienne, cde annoté et manuel raisonné, Les ordonnances, décrets , décision et arrêté, premier volume 1830-1860, Durand libraire- editeur, paris, p.6.
[7] . ابو قاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية ، الجزء الثاني(1900-1930 ، ط 3 ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر، 1983.، ص 18.
- Enseignant: ZOUBIR Rachid