تعتبر منهجية التقدير وفق أسلوب الانحدار الخطي موضوع ذو أهمية بالغة في الاقتصاد القياسي، فهي تنبني على مجموعة من الفرضيات نتمكن من خلالها من الحصول على أحسن مقدر خطي غير متحيز، و هذا عند استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، غير أن العالقات الاقتصادية التي تعبر عن مختلف الظواهر ترتبط بعوامل مؤثرة ال يمكن التعبير عنها بصيغ موافقة لهذا الأسلوب، في أحيان كثيرة. أي أن إخفاقات إحدى أو بعض تلك الفرضيات أمر وارد من الناحية العملية، لذلك كان من الضروري التعامل مع حالات عدم تحقق فرضيات أسلوب الانحدار الخطي للتجاوب مع الحالات التي تظهر فيها العالقات الاقتصادية أشكال أخرى من الارتباطات، لذلك قدم علم الاقتصاد القياسي نماذج أخرى للإجابة على هذا الإشكال، كما قدم أيضا إجابة لما يعرف بالمشاكل الخاصة في الاقتصاد القياسي، و كل هذا نتيجة لسقوط
إحدى أو بعض من الفرضيات الأساسية لعملية التقدير في نموذج الانحدار الخطي.