تقديم:

إدارة مصادر التمويل هي عملية تحديد وجمع الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة بأفضل الطرق الممكنة. تهدف هذه الإدارة إلى ضمان توافر السيولة المطلوبة مع تقليل تكلفة التمويل والمخاطر المرتبطة به، مما يسهم في تعزيز استدامة المؤسسة ونموها.

وظائف إدارة مصادر التمويل

تشمل الوظائف الرئيسية لإدارة مصادر التمويل ما يلي:

1.     تحديد الاحتياجات المالية: تقييم مقدار التمويل المطلوب لتشغيل المؤسسة وتوسيع عملياتها.

2.     اختيار مصادر التمويل: المفاضلة بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي (الديون أو الأسهم).

3.     إدارة المخاطر المالية: تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل، مثل مخاطر الفائدة والتضخم.

4.     التخطيط المالي: وضع استراتيجيات لضمان التوازن بين الاستثمارات والسيولة.

5.     التحكم في التكاليف المالية: العمل على تقليل تكلفة رأس المال وزيادة العائد على الاستثمار.

مؤسسات التمويل والأسواق المالية

تشمل مؤسسات التمويل والبنوك التجارية، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير المصرفية التي توفر مصادر تمويل مختلفة للمؤسسات والأفراد.
أما الأسواق المالية، فهي تنقسم إلى:

  • سوق المال: يشمل الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع.
  • سوق رأس المال: يشمل الأسهم والسندات التي توفر مصادر تمويل طويلة الأجل.

العلاقة بين سياسة التمويل والسياسة والإستراتيجية المالية

ترتبط سياسة التمويل ارتباطًا وثيقًا بالسياسة المالية العامة للمؤسسة، حيث تؤثر قرارات التمويل على كل من السيولة، وهيكل رأس المال، وربحية الشركة. أما الاستراتيجية المالية، فهي توجه قرارات التمويل والاستثمار والتوزيع، لتحقيق الأهداف طويلة الأجل للمؤسسة.

وظيفة التمويل

تشمل وظيفة التمويل عدة أنشطة رئيسية، منها:

  • تدبير الأموال اللازمة لتسيير الأعمال.
  • إدارة رأس المال العامل لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
  • تقييم الاستثمارات واتخاذ قرارات التخصيص الأمثل للموارد المالية.

قرار التمويل

هو القرار المتعلق بكيفية تمويل أنشطة المؤسسة، ويتطلب موازنة دقيقة بين الخيارات المختلفة مثل:

1.     التمويل الذاتي: من خلال الأرباح المحتجزة أو مساهمات المالكين.

2.     التمويل بالدين: مثل القروض المصرفية والسندات، وهو خيار يزيد من المخاطر ولكنه قد يكون ضروريًا للنمو.

3.     التمويل بالملكية: من خلال إصدار أسهم جديدة، وهو أقل خطورة ولكنه قد يؤدي إلى تقليل ملكية المساهمين الحاليين.

يعد اتخاذ قرار التمويل أحد أهم القرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسة واستقرارها المالي على المدى الطويل.