يصنف قانون الأعمال بأنه واحد من فروع القانون الخاص الذي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بأعمال المؤسسات والشركات من قوانين. وتجدر الاشارة إلى أنه رغم كونه فرعا جديدا في علم

القانون ، إلا أنه لا يمكن إعطاؤه صفة القانون المستقل الذي يجمع في طياته مجموعة قواعد متجانسة.