معلومات مقرر دراسي

إن الأهمية الكبرى لنظم المعلومات في المؤسسة انعكس على الجانب الأكاديمي والعلمي للموضوع مما دفع بالجامعات في جميع الدول إلى إدراج مقياس نظم المعلومات في برامج مختلف فروع العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم الإدارية،وفي الجامعات الجزائرية يتم تدريس هذا المقياس لطلبة علوم  التسيير والعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  وذلك في بعض تخصصات من بينها تخصص الاقتصاد الكمي.

لقد تضخمت وتعقدت مهام ووظائف المؤسسات العامة والخاصة إلى درجة أدت إلى اهتمام المسيرين بالبحث حول الأسلوب الأمثل لزيادة طاقة استيعاب المؤسسات للتطوير المستمر في التكنولوجيات الحديثة، وأصبح الاهتمام يتمحور حول التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية كالحاسبات الآلية والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تسجيل وتحليل ونقل وتوزيع البيانات وتحزينها،وبالرغم من وضوح الآثار الإيجابية العديدة للتكنولوجيات الحديثة على جميع المؤسسات والتي تتجلى في رفع كفاءة الأنشطة والعمليات الإدارية ودعم نظم المعلومات كأداة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي إلا أن الدراسات تؤكد أن هناك صعوبات كبرى في الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بسبب غياب المعلومات أو توفرها بقدر يسير غير مجهز بشكل يمكن الإفادة منه في اتخاذ القرارات أو ممارسة العملية الإدارية كما نلاحظ تـأخر وتخلف الحصول على البيانات لمتخذي القرارات ويقدر المسئولين في بعض الدول زمن تأخير البيانات والمعلومات منذ طلبها حتى الحصول عليها بشهر ونصف في أفضل الظروف وقد يصل معدل التأخر هذا إلى أعلى المستويات الإدارية مثل الوزارات وهيئات التخطيط العليا والاستشارية، كما أن تعدد الجهات التي تقوم بجمع وتشغيل البيانات يؤدي إلى اختلاف الأسس والمناهج التي تجمع وتحلل على أساسها البيانات إضافة إلى أن تشغيل البيانات وان حدث لا يتم بشكل صحيح يتناسب مع حاجة مستخدمي المعلومات، خاصة وان الكثير من المؤسسات تستخدم أساليب تقليدية في جمع البيانات وتشغيلها وحفظها في سجلات وملفات ورقية قد تتلف أو تفقد بسببها البيانات إضافة إلى صعوبة استخلاص البيانات أو استخراجها ويلاحظ نقص درجة الدقة في تشغيل البيانات بالطرق التقليدية وعدم توافرها في الوقت المناسب، وعندما تتوافر تكون في صورة غير مضبوطة أو منشورة وتأخذ وقتا طويلا في إعدادها بحيث تصبح متقادمة وغير منظمة ولا تصلح لإعطاء صورة لمتخذي القرارات عن الموقف الآن، وفي الأخير نجد أن غالبية نظم المعلومات القائمة في القطاع العمومي والخاص تعمل بصورة انفرادية ولا يتم الربط بينها.