إن تشابك العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات، يفرض وجود سلطة تقوم بتحديد القواعد القانونية التي تنظم هذه العلاقات، وإلا سادت تلك المجتمعات الفوضى. إن السلطة السالفة الذكر تنهض بوضع القواعد القانونية حتى تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وكذا علاقات الأفراد بالهيئات الإدارية، وعلاقات الهيئات الإدارية بعضها ببعض.

وتتقاسم السلطة في الدولة ثلاث سلطات: سلطة تشريعية، وأخرى قضائية ، وأخيرا سلطة تنفيذية ، وهذه الأخيرة هي التي تتولى الوظيفة الإدارية، يحكمها في ذلك القانون الإداري الذي هو أحد فروع القانون العام الداخلي.

ملاحظة: الملفات المرفقة مشفرة من أجل الحصول على كلمة المرور يرجى الاتصال بالاستاذة عبر الإيميل:

h.benaouali@univ-chlef.dz