يعتبر الافلاس والتسوية القضائية نظامين قانونيين متميزين
من حيث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق انقضائهما، ويتشابه النظامان من حيث
وجوب توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص وصفة
التوقف عن الدفع، والشروط الشكلية المتمثلة في صدور الحكم من المحكمة المختصة،
ونشره وفقا للطرق والآجال القانونية المحددة.
يتناول هذا المقياس تحديد
مفهوم الافلاس والتسوية القضائية وتحديد الشروط الموضوعية
والشكلية التي يجب توافرها في المدين حتى يخضع لهذا النظام، وكذا طبيعة
ومضمون ومنطوق الحكم بشهر الافلاس والتسوية القضائية وكذا اطراف الدعوى فيه،
بالإضافة الى عرض طرق شهر وتنفيذ الحكم.
كما
يتناول طرق انتهاء الافلاس والتسوية القضائية مع الاشارة الى جرائمه.