معلومات مقرر دراسي

إن من بين أهم العقبات التي أصبحت تحد من أداء المؤسسة لأدوارها مشاكل مرتبطة بتمويل أنشطتها، إلى أن أصبحت الوظيفة المالية في المؤسسة بالغة الأهمية والحساسية. بل و قد استأثر موضوع تمويل المؤسسات بحصة الأسد من بين اهتمامات متخذي القرار سواء على مستوى المؤسسات أو الحكومات، بل و حتى الباحثين و الخبراء. و قد تزايد الاهتمام بتمويل المؤسسات الاقتصادية بفعل تزايد تنافسية المؤسسات الممولة أيضا، حيث أصبح أمامها طرق عديدة للاستجابة لاحتياجاتها التمويلية.

يتضمن ميدان مالية المؤسسة نوعين هامين من القرارات ، قرار الإستثمار وقرار التمويل. وبذلك فإن الوظيفة المالية– الإدارة المالية– تهتم ببحث وتوظيف الموارد المالية، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة، وهو ما يعني زيادة ثروة المساهمين. إذ أن ذلك يتوقف أساسا على مردودية الإستثمارات التي تقوم بها المؤسسة من جهة ، وكذا على تكلفة الموارد المالية التي تم بذلها في سبيل ذلك من جهة أخرى. ففيما تعتبر القرارات الاستثمارات المتعلقة باختيار المشاريع التي يتم انجازها قرارات إستراتيجية ومحددة لخلق القيمة، فإن القرارات المالية تعتبر قرارات مراقبة–متابعة– ومرافقة لذلك.

  إن ميدان مالية المؤسسة عرف تطورا هامة في العشريتين الأخيرتين، وهي تطورات ناتجة عن التطور الهام للأسواق المالية و إسهامات البحوث في ميدان المالية. فبعد أن كانت أقل هيكلة وتعتمد على أسس محاسبية وقانونية، فهي اليوم تعتمد أو تركز على النظرية المالية، حيث سمحت بتطوير مجموعة من التقنيات والأدوات، بل و قدمت إطارا مفاهيميا un cadre de raisonnement  يعتمد مفهومين أساسين هما المردودية والمخاطرة .وهما مفهومين يعتبران حقلا للتخمين المالي.