كان هناك وقت ما على البشرية فيه الاختيار بين التنمية الاقتصادية من خلال القيام بمشاريع تنموية وحماية البيئة من خلال الحفاظ على الوضع الراهن. مع تزايد عدد السكان على مدى فترة، كان يُنظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها لا غنى عنها لتلبية المتطلبات الأساسية للمعيشة، ولاحقًا لجعل الحياة أكثر راحة. ومع ذلك ، فقد اتخذ دعاة حماية البيئة موقفًا متطرفًا دائمًا معبرا عن مخاوفهم من أن مشاريع التنمية قد تتسبب في تدهور البيئة، مما قد يضر بالناس على المدى الطويل، وبالتالي كان هناك تضارب بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. تم اقتراح حل هذا التعارض بتطبيق بعض أدوات الإدارة البيئية مثل تقييمات الأثر البيئي. تم تصور تقييم الأثر البيئي كأداة للمساعدة في اتخاذ القرارات في أواخر الستينيات استجابةً للمخاوف البيئية من أن أي نشاط تنموي قد يتسبب في ضرر للبيئة لا يمكن إصلاحه، وتحدي لوجهة النظر التقنية المتمثلة في وجود حلول تكنولوجية لكل مشكلة بيئية.
- Enseignant: imededdine Salamani
لقد كان الإنسان ينظر إلى النفايات
بشكل عام، سواء منها الصناعية أو المنزلية بأنها مواد لا يحتاج إليها ولا يمكن
الاستفادة منها، لذلك كان مصيرها التجاهل والإهمال والرمي في الوسط الطبيعي بأسلوب
عشوائي غير سليم علما إن هذه النفايات قابلة للتحلل في الوسط البيئي لتتحول إلى
ملوثات لها أثار سلبية بيئيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا بالإضافة إلى إهدار
الموارد الطبيعية.
والملاحظ في منتصف القرن الماضي أين
ظهرت المقاربات الايكولوجية في الحسابات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية أصبحت
النفايات من اهتمامات المجتمع الدولي المدرجة في مفهوم التنمية المستدامة الذي
ترجم في برنامج عمل يطبق حاليا في القرن الحادي والعشرين، والمعروف
بالأجندة 21
الذي تعد الركيزة الأساسية للمحافظة علي مصالح الأجيال الحالية والقادمة .
- Enseignant: imededdine Salamani