يشهد المجتمع الدولي وقوع خلافات بين أشخاص القانون الدولي يطلق عليها النزاعات الدولية  وتعرف بأنها خلافات حول مسألة قانونية أو واقعية أو تناقض أو تعارض للطروحات القانونية أو الواقعية أو المصالح. وقد تتراوح هذه الخلافات بين البساطة وسوء التفاهم إلى خلافات تسبب توترا واحتكاكا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعرض العلاقات الدولية للاختلال.

وللحد من هذه النزاعات كان لابد من إيجاد وسائل لتسويتها؛ أظهرت الممارسة الدولية أنها تنقسم إلى وسائل سلمية وأخرى عسكرية ينبذها القانون الدولي الذي يحث على اتباع النوع الأول سبيلا عند حل النزاعات الدولية.

من بين الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية برز التحكيم كآلية ذاع صيتها في القرن العشرين وانتشر نطاقها ليساير اتجاها معاكسا نحو خروج تسوية النزاعات من نطاق القضاء العادي. ويشار إلى أنّ نمو العلاقات الاقتصادية الدولية أدّى بدوره إلى اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات التجارة الدولية وهو الذي يطلق عليه التحكيم التجاري الدولي.

لتوضيح ملامح التحكيم الدولي وبيان نقاط الاختلاف بينه وبين التحكيم التجاري الدولي سنتطرق للمحاور التالية:

1.   الإطار المفاهيمي للتحكيم الدولي.

2.    طبيعة النزاعات الدولية القابلة للتسوية بواسطة التحكيم.

3.    محكمة التحكيم الدائمة كآلية للتحكيم الدولي.

4.    مفهوم التحكيم التجاري الدولي.

5.    التحكيم عبر المنظمة العالمية للتجارة.

6.    محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.