تعتبر الصفقات العمومية من أبرز المواضيع ذا الصلة بكافة المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، نظرا لأهميتها ودورها كوسيلة قانونية تستعملها الإدارة العامة لإنجاز وتنفيذ البرامج التنموية في مختلف القطاعات لاسيما ذات الصلة بالمرافق الحيوية والبنى التحتية، كما أنها تعد من أهم أوجه صرف المال العام باعتبارها مجال خصب يتطلب اعتمادات مالية معتبرة؛ لذا أولاها المشرع عناية خاصة في مختلف النصوص القانونية المتعاقبة على تنظيم الصفقات العمومية والتي غالبا مايتم تحيينها من فترة لأخرى تماشيا مع المستجدات والتطورات لضمان الفعالية والنجاعة  وحماية المال العام وسد الثغرات والنقائص التي تشوب الصفقات العمومية؛ هذا ويتم تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر حاليا بموجب القانون رقم 12/13 المؤرخ في 05 أوت 2023    المتضمن القواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية، والذي تضمن إحالة تنفيذ العديد من الأحكام والمواضيع إلى النصوص التنظيمية، حيث تضمن هذا القانون بعض التعديلات والإضافات مقارنة بالمرسوم الرئاسي السابق رقم 247/15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.