يرتبط الخطر بجميع جوانب حياة الإنسان، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو متعلق بشخصه وفسيولوجيته ومنها ما هو متعلق بالجماعة التي يعيش معها، وتنقسم إلى أخطار تؤثر على ممتلكاته وأخطار متعلقة بحياته وأخطار متعلقة بنتائج أفعاله ومسؤولياته.

وقد أدّى تنّوع الأخطار وتعدّدها وتفاقم آثارها إلى سعي الإنسان لتجنبّها والتّخفيف من آثارها فقام بإنتاج وتطوير مختلف الوسائل التي حاول أن يتجنّب بها نتائج الأخطار المحدقة به، ونظرا لمحدودية طريقة التجنّب في مواجهة الأخطار فقد ظهرت عدّة معاملات اجتماعية بسيطة تقوم على التّعاون والتّكافل بين الأفراد، لكن فعاليتها المحدودة أجبرت الفّرد على البّحث عن حلول فردية فعمد إلى تجنيب جزء من دخله واستثماره كوسيلة للاحتياط فحققت له نتائج محدودة نظرا لصعوبة الادّخار وطول مدته الزمنية.

ثم انتقل إلى اعتماد آليات التّعاون مع غيره ممن يشترك معهم في نفس الأخطار بأن يتحمل كل منهم جزءا من الخسائر التي تصيب أحدهم نتيجة تعرضه لخطر متفق عليه، لكنّ حدود هذه الطريقة جعلته يعمد إلى البحث عن جهة ما يقدم لها جزء من ماله مقابل أن تتعهد له بتعويض خسائره فظهر التّأمين كأداة تحقق له غايات الاحتياط والأمن، خاصة للأخطار المتعلقة بحياة الفرد وعائلته، فيقدم له التّأمين عديد المزايا والفوائد والعقود التي تلبي حاجاته الاقتصادية والاجتماعية.

ومع توسع وتنوع خدمات التأمين، فقد برزت الحاجة الى الاهتمام بقانون التأمين، فقد سعت الدول ومنها الجزائر الى ضبط صناعة التأمين وفق مقتضيات مرحلية هدفت الى وضع الصناعة في خدمة التنمية المحلية

.