من أجل مواجهة الأوضاع الإقتصادية الراهنة المترتبة على تطبيق الإصلاح الإقتصادي دفعت بالكثير من الدول بما فيها الجزائر إلى تبني أساليب وطرق مستحدثة بغية الإسراع في عملية التنمية، فكانت للمقاولاتية دوراً حيوياً لما لها من القدرة على خلق المنافسة الخارجية وتكيفها مع الأوضاع الإقتصادية لمختلف دول العالم، وتعتبر المقاولاتية من أكثر المنظومات فعالية والأكثر نجاحاً في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الإقتصادية.

       لذلك سعت الحكومة الجزائرية إلى بذل الكثير من الجهد لخوض غمار هذه المنظومة بوضع آليات جديدة تتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة، رغم ما كان موجوداً من قبل وذلك وفق أطر مؤسساتية وقانونية وتنظيمية منها استحداث وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة، وهذا ما بيّن إهتمام السياسة العامة للدولة في إنجاح الانتقال من خلال تخفيف القيود الإدارية والمالية حول هذه المؤسسات الناشئة سواء من ناحية التمويل أو من ناحية المرافقة والدعم بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد خاصة فئة الطلبة وخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز البحث وحاملي المشاريع إلى تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مؤسسات ناشئة للإقتصاد من جهة وتعزيز النمو الإقتصادي والتشغيل