معلومات مقرر دراسي

مقياس قانون الصفقات العمومية 

مقياس السداسي الثاني تخصص إدارة مالية سنة أولى ماستر

الهدف من المقياس

- أن يكون الطالب في نهاية دراسته لمقياس الصفقات العمومية قادرا على تمييز عقود الصفقات من بين العقود التي تبرمها الادارة العامة، وحل المنازعات التي تثيرها باستخدام النصوص القانونية المناسبة.

- أن يوضح الطالب مفهوم الصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري منظم تشريعيا.

- أن يحدد الطالب مبادئ واساليب ابرام عقد الصفقة العمومية، ويميّز بين الإجراءات القانونية التي تحكم تكوين العقد. 

- أن يستخدم الطالب النصوص القانونية المناسبة لحل المنازعات المتعلقة بعقد الصفقة العمومية.

المكتسبات القبلية

يجب أن يكون الطالب مطلعا على المالية العامة وكيفية تسيير الادرارات العمومية، وحتى يتمكن الطالب من ادراك وفهم المقياس يجب أن يكون ملما أيضا بالمحاسبة العمومية. 

الفئة المستهدفة

طلبة السنة أولى ماستر، تخصص إدارة مالية  فرع علوم التسيير

محتوى المقياس 

تكمن أهداف تعليم هذه المادة في تمكين الطالب من معرفة الطلب العمومي الذي يكون محل صفقة عمومية ، تعريف الصفقات العمومية،مجال تطبيقها،المبادئ التي تقوم على أساسها الصفقات العمومية، كيفية تحديد الحاجيات ، الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، أنواع الرقابة التي تخضع  لها الصفقات العمومية،مفهوم تفويض المرفق العام أنواعه و الإجراءات المتبعة لمنح التفويض.

وتم تقسيم هذا المقياس الى محاور تتمثل في: 

المحاضرة الأولى: الاطار النظري لصفقات العمومية

المحاضرة الثانية: تحديد الحاجيات

المحاضرة الثالثة: إعداد الحاجيات 

المحاضرة الرابعة: تحديد مبلغ الحاجيات 

المحاضرة الخامسة: ابرام الصفقات العمومية 

المحاضرة السادسة: تنفيذ الصفقات العمومية

المحاضرة السابعة: الرقابة الداخلية على الصفقات 

المحاضرة الثامنة: الرقابة الخارجية على الصفقات 

المحاضرة التاسعة: الرقابة الوصية

قائمة المصادر و المراجع الدرس:

أولا: قائمة المصادر:

1-  المصادر:

1.      الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 جوان 1967، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 52 ، المؤرخة في 27 يوليو 1967  (الملغى).

2.      المرسوم الرئاسي رقم 82 -145 ، المؤرخ في 10 أفريل 1982، يتضمن صفقات المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية، العدد 15، المؤرخة في 13 أفريل 1982 (الملغى).

3.      المرسوم الرئاسي رقم 02- 250،  المؤرخ في 24 يوليو 2002 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 52 ، المؤرخة في 28 جويلية 2002 .

4.      المرسوم الرئاسي رقم 10-236،  المؤرخ في 10 أكتوبر2010 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 58 ، المؤرخة في 07 أكتوبر 2010 .

5.      المرسوم التنفيذي رقم 91 - 343 المؤرخ 09 نوفمبر 1991  المتضمن تنظيم  الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 57 المؤرخة في 11 نوفمبر 1991.

6.      المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 21 فبراير 1998، المتضمن أنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيرهن المعدل.

7.      المرسوم التنفيذي رقم 11 -118 المؤرخ في 16 مارس 2011، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية.

8.      المرسوم التنفيذي رقم 14-396 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 72، المؤرخة في 16 ديسمبر 2014.

9.      قرار مؤرخ في 28 مارس 2011، يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار و آجال نشره.

10.   قرار المؤرخ في 28 مارس 2011، يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي.

11.  قرار المؤرخ في 28 مارس 2011،يحدد محتوى بطاقيات المتعاملين الاقتصادين وشروط تحيينها.

12.  قرار المؤرخ في 28 مارس 2011، يحدد كيفيات تشكيل وسير المجموعات الطلبات.

13.  قرار وزاري مؤرخ في 17 نوفمبر 2013، يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات الالكترونية.

14.  قرار وزاري مشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 2013، يحدد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين الأجانب.

15.  قرار مؤرخ في 19 ديسمبر 2015، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول.

16.   قرار مؤرخ في 19 ديسمبر 2015، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

17.  قرار مؤرخ في 19 ديسمبر 2015، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

18.  قرار مؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية. 

2-  الوثائق :

-          دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل ، الجريدة الرسمية ، السنة الثانية، العدد الثاني ، المؤرخة في 19 يناير  1964 (CCAG).

ثانيا: قائمة المراجع:

                  I.            باللغة العربية:

أ‌-     الكتب :

1.      إسماعيل بن عمار، قانون الصفقات العمومية،دار النبع الصافي، بومرداس، الجزائر، 2016.

2.      عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية قضائية فقهية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،2007.

3.      عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، دراسة تشريعية قضائية فقهية، الطبعة االثانية، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،2011.

4.      قدوح حمامة، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،2006.

5.      نادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،2010.

ب‌- المقالات :

-          عبد العزيز شرابي، فريد جلاطو، " الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية مساهمة من أجل تجاوز بعض العقبات العالقة"، مجلة العلوم الانسانية، العدد 34، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،مارس،2014.

ت‌-   الرسائل والمذكرات الجامعية:

1.      تياب نادية،"آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، 23 نوفمبر 2013.

2.      سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2005.

3.      مانع عبد الحفيظ، طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2007- 2008.    

ث‌-   المداخلات:

1.      بن دراجي عثمان،" مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد للصفقات العمومية ( المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام)"، مداخلة في أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد لقانون الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يوم 23 ديسمبر 2015. 

2.      حططاش عمر، " الرقابة الخارجية للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام "، مداخلة ضمن أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام"، مداخلة ضمن أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المنظم من طرف جامعة محمد بوضياف بالمسيلة والتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، يوم 23 فيفري 2016.

                II.            باللغة الأجنبية:

A- LIVRES :

1.      Berbari  MIREILLE ,marché publics- réforme à travers la jurisprudence , Le Mouniteur Editions ,Paris ,2001.

2.      Brahim BOULIFA ,Manuel des marchés publics- deuxième édition, BERTI Editions,Alger,2016.

3.      Lajoye CHRISTOPHE, Droit des marchés publics , Berti éditions , Alger , 2007 .-

4.      Sabri Mohamed, Aoudia Khaled,Lallem Mohamed, Guide de gestion des marchés publics ,édition de Sahel,2000.

B- ARTICLES :

1.      Ounissi Layachi, « la procédure de la passation des marchés publics :Etude analytique et réfections à la lumière du code des marchés publics 2015 ». Journée d’étude portant sur les marchés publics, faculté de droit et des sciences politiques, Université de Biskra, 17 décembre 2015.

2.      S.Achouri, «  L’élaboration du cahier  des charges », Journée d’étude portant sur les marchés publics, Université de Constantine 02, 30 novembre 2015.