الملخص

  • تعتمد دراسة قانون حقوق الانسان على التطرق الى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى التشريعات الوطنية الخاصة التي  تتضمن النص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما تضمنته تلك المواثيق والاتفاقيات من آليات وضمانات لحماية هذه الحقوق، سواء تمثلت في آليات الرقابة والرصد والتحقيق ورفع التقارير الدورية على المستوى الداخلية بالنسبة للجهات المعنية بحقوق الإنسان أو على المستوى الدولي المتمثل في منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومجلس الأمن الدولي، ووكالاتها الدولية المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية الإقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومنه  تعمل الدراسة الحالية على تحديد مفهوم حقوق الإنسان و التعريف بالآليات الخاصة لحماية هذه الحقوق في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية.