يتعامل الطالب الجامعي وبالتحديد طالب مادة القانون ، مع مختلف النصوص القانونية وهو يواجه في الغالب كثرتها وتعقيدها ، ونجد أثناء دراسته الجامعية يتعامل مع النظري أكثر من التطبيقي ، وهو ما قد يخلق له مشاكل في المستقبل ويكبح قدراته عند تعامله مع الواقع عند نهاية دراسته الجامعية ، لاعتبار أن المعلومات النظرية وحدها غير كافية لتوضيح مختلف المسائل القاتونية التي يتعاملها الطالب ، وجب تزويده بأعمال تطبيقية تحوي أمثلة قضائية واقعية مقدمة من خلال أحكام وقررات قضائية من المحاكم والمجالس القضائية أو من خلال استشارات قانونية ، بالاضافة إلى نصوص قانونية فقهية ، وكذلك تعليمية .

لايمكن للطالب تناول الأعمال التطبيقية بطريقة تلقائية وعشوائية ، وإنما يجي أن يكون ذلك وقف مناهج علمية دقيقة لحل المسائل القانونية بشكل دقيق وصحيح ، وعلى هذا الأساس ، فإن هذا القسم يضم مختلف المناهج المتبعة لذلك ، وعليه فإن القسم الثاني من هذه الدراسة سيكون وفقا للمحاور التالية: 

المحور الأول : تقديم استشارة قانونية 

المحور الثاني : التعليق على النصوص القانونية والفقهية 

المحور الثالث : التعليق على حكم أو قرار قضائي 

المحور الرابع : الأمانة العلمية .