تمهيد

قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت الإجرائية وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت ارتكابه للجريمة بعد التحقيق معه ومحاكمته.

فقانون الإجراءات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها كما يبين ويحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء الجنائي.كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي.

أهداف المقياس

تمكين الطالب من:

 معرفة الجهات القضائية الجزائية وتشكيلاتها،

معرفة المراحل الأساسية لسير الدعوى العمومية من وقت ارتكاب الجريمة إلى غاية النطق بالحكم القضائي النهائي،

إدراك مختلف الإجراءات المتبعة خلال كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية

الإحاطة بمختلف الضمانات المقررة لمصلحة المتهم لمحاكمته محاكمة منصفة.

المكتسبات القبلية:

حتى يتمكن الطالب من اكتساب المعارف المقررة في هذا المقياس لا بد أن يكون ملما بمقياس المدخل للعلوم القانونية، مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة، القانون الدستوري، وبعض المعارف المكتسبة في قانون الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي.

الفئة المستهدفة

طلبة السنة الثانية ليسانس حقوق - الأفواج 01 - 02 - 03- 31 -

محتوى المقياس:

ونتطرق في هذه المادة للمواضيع المدرجة في البرنامج التالي:

المحور الأول: الدعاوى الناشئة عن الجريمة

المبحث الأول: الدعوى العمومية

المبحث الثاني: الدعوى المدنية التبعية

المحور الثاني: مرحلة التحقيق الأولي

المبحث الأول: الضبطية القضائية

المبحث الثاني: النيابة العامة

المحور الثالث: مرحلة التحقيق الابتدائي

المبحث الثالث: قاضي التحقيق

المبحث الرابع: غرفة الاتهام

المحور الرابع:  مرحلة المحاكمة

المبحث الأول: إجراءات سير المحاكمة

المبحث الثاني: طرق الطعن في الأحكام الجزائية