قانون النقد والقرض  قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي اتخذتها الدولة في السنوات السابقة ولكنها باءت بالفشل، والذي ادخل تعديلات جذرية ومهمة  على مستوى القطاع المصرفي الجزائري الذي تميز بالهشاشة والتهميش من قبل السلطات السياسية، وقد تعلق الأمر بهيكل البنوك والهيكل لداخلي للبنك المركزي ، ويعتبر قانون   10-90 الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالقرض والنقد أنه نصا تشريعيا يعكس بصور حقيقية المكانة التي يجب أن يكون عليها الجهاز المصرفي، ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986 و1988، وقد تضمن قانون 10-90 أفكارا جديدة تتعلق بتنظيم الجهاز المصرفي الجزائري بصورة أحسن مما كانت عليها سابقا.