معلومات مقرر دراسي

المقياس: القانون الاداري

الهدف من المقياس

إنّ القانون الإداري هو قانون فرنسي النشأة بالأساس، حيث يرجع تاريخه إلى عهد الثورة الفرنسيّة في القرن التاسع عشر التي أصبحت معالمه تتشكّل من خلال  ابتكارُ نظرياته ومبادئهُ، والقانون الإداري هوَ فرع من فروع القانون العام الداخلي، ويتكوّن من مجموعة منَ القواعد القانونيّة التي تنظّم عَمل السلطة التنفيذيّة، وأيضاً يقوم على تبيين معرفة إدارة المرافق العامّة واستغلال المال العام في الدولة، وأيضاً يقوم على تحديد العلاقة بينَ الدولة والموظفينَ فيها من حيث التعيينات والترقية والرواتب والإعارة وغيرها من الأشياء التي تقوم على تحديدها، ومن هذا المنطلق أتى الوصف للقانون الإداري على أنّهُ قانون الإدارة العامّة أو السلطة العامّة.

الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى حقوق جذع مشترك

محاور الدراسة: للإحاطة بهذا المقياس يتعين التطرق إلى المحاور التالية

 ·   الفصل الأول: ماهية القانون الاداري

 إن التعرض لماهية القانون الاداري يستوجب بيان كل من مفهوم هذا القانون، نشأته وتطوره، خصائصه التي تميزه عن غيره من الفروع القانونية، مصادره، وبيان الأسس التي يقوم عليها

·  الفصل الثاني: التنظيم الإداريّ

  يعمل القانون الإداريّ على تحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإداريّة، كما يعمل على وضع مبادئ للعلاقة القائمة فيما بينها.

·   الفصل الثالث: الضبط الاداري

 يتم عن طريق مجموعة القواعد التي تتحكم بتصرفات وإجراءات الإدارة، والتي يكون لها علاقةٌ بالحفاظ على النظام العام، وبالتالي حماية الحريّات العامة. ويندرج تحت هذه القواعد المنازعات التي قد تحصل في الإدارة، فيكون القانون الإداريّ هو المسؤول عنها.

·  الفصل الرابع: المرفق العام

إنّ المرافق العامّة تدلّ على المشروعات التي تهدف لتحقيق النفع العامّ، إذ تكون هناك إدارة مسؤولة عن تقديم الخدمات المختلفة لأفراد المجتمع بهدف تلبية احتياجاتهم العديدة، فيعمل القانون الإداريّ على وضع مجموعة من القواعد التي تسمح بالتدخل في الإدارة العامّة لهذه المشاريع بمختلف الأشكال