مقياس التحكيم في منازعات العقود الادارية
مقياس سداسي (السداسي الأول) أولى ماستر - تخصص دولة ومؤسسات
الحجم الساعي: ساعة ونصف أسبوعيا
الهدف من المقياس:
يهدف هذا المقياس الى الوصول بالطالب الى معرفة ان تنفيذ العقد الاداري تظهر فيه ذاتية و خصوصية العقد الاداري و اختلافه عن العقد المدني ، وذلك لما تتمتع به الادارة من امتيازات و سلطات في مواجهة المتعاقد معها ، حيث لا مجال لإعمال مبدأ المساواة بين طرفي العقد الاداري بالعقد المعروف في العقود المدنية ، وهذا الوضع المتميز يرجع الى ما يحتويه العقد الاداري من شروط غير مألوفة في العقود المدنية و هي شروط تعكس مظاهر السلطة العامة في العقد الاداري ، و لقد كانت الخصائص الذاتية للعقد الاداري تمثل احدى العقبات الرئيسية لفكرة التحكيم في المراكز القانونية بين طرفي المنازعة.
من هنا وجب البحث عن كيفية التوفيق بين الخصائص الذاتية للعقود الادارية من جهة والية التحكيم فيها من جهة اخرى.
المكتسبات القبلية:
يمكن ان نصنف هذا المقياس كامتداد لمقياس القانون الاداري الذي تعرف عليه الطلبة في طور الليسانس فبعد معرفة القانون الاداري بأنه تلك القواعد الاستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص التي تنظم الجهاز الاداري في الدولة و النشاط الذي يقوم به و كيفية حل النزاعان الناتجة و القائمة بسبب ذلك النشاط امام القضاء المختص، فاستنادا على ذلك نرتقي بالطالب الى امكانية ايجاد بديل عن القضاء الاداري لحل النزاعات الادارية عن طريق الية التحكيم.
الفئة المستهدفة:
طلبة السنة اولى ماستر – قسم القانون العام - تخصص دولة ومؤسسات.
محتوى المقياس:
- المحور الاول: تعريف التحكيم وانواعه.
- المحور الثاني: تمييز التحكيم عن الانظمة المشابهة له.
- المحور الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم.
- المحور الرابع: مفهوم ومعيار المنازعة الادارية القابلة للتحكيم.
- المحور الخامس: التحكيم في المنازعات الادارية في القانون المقارن.
- المحور السادس: التحكيم في المنازعات الادارية في القانون الجزائري.
- المحور السابع: التحكيم في المنازعات الادارية و اثره على مستقبل القانون الاداري.
المحور الأول: تعريف التحكم و انواعه
تمهيد:
يعتبر التحكيم اسلوبا بديلا عن القضاء لفض النزاعات و احكامه ملزمة للأطراف ، يقوم على اختيار الخصوم بإرادتكم افراد عاديين للفصل فيما يثور بينهم او يحتمل ان يثور بينهم نزاع
و عليه سنحاول ان نعرف التحكيم في هذا المحور و في كل من القانون المقارن و القانون الجزائري و من ثم نتناول انواعه.
المحور الثاني: تمييز التحكيم عن الانظمة المشابهة
تمهيد:
ان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري ادرج في الباب الثالث طرقا بديلة عن القضاء هي الصلح ، الوساطة ، و التوفيق ، و التحكيم، و كما كانت هذه الطرق البديلة تتقاسم فيما بينها كونها طرقا غير قضائية لحل النزاعات وجب ان نبينها و نميزها عن التحكيم.
المحور الثالث: الطبيعة القانونية للتحكيم
تمهيد :
اذا كان قد اضفى المشرع في كل من فرنسا ، و مصر، و الجزائر الطابع القضائي على حكم التحكيم ، فان الفقه قد تباينت آراؤه حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم .
المحور الرابع: مفهوم ومعيار المنازعة الادارية القابلة للتحكيم
تمهيد:
كأصل عام ان كل منازعة تتعلق بحقوق مالية ، و تقبل الصلح و التصرف يجوز اللجوء فيها الى التحكيم ، كالمنازعات الناشئة عن العقود الادارية ، في حين ان كل منازعة ادارية يتخلق عنها المعيار المتمثل في وجود حقوق مالية تقبل الصلح تخرج عن نطاق التحكيم كذلك المنازعات المتعلقة بمشروعية الاعمال الادارية .
المحور الخامس: التحكيم في المنازعات الادارية في القانون المقارن
تمهيد:
قبل التطرق الى مدى جواز التحكيم في المنازعات الادارية في النظام القانوني الجزائري نود في البداية ان نتعرف على الوضع في الدول التي طبقت القانون الاداري بقواعده الاستثنائية غير المألوفة في قواعد القانون الخاص قبل الجزائر ، يتعلق الامر بفرنسا ، و مصر.
المحور السادس: التحكيم في المنازعات الادارية في القانون الجزائري
تمهيد:
ظلت الجزائر الى وقت قريب مترددة في لجوء الدولة والمصالح الحكومية للتحكيم متأثرة بقانون الاجراءات المدنية الفرنسي الذي لم يكن على وفاق مع التحكيم.
وبعد انضمام الجزائر الى اتفاقية نيويورك عام 1989 المتعلقة بالاعتراف و تنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية، و صدور المرسوم التشريعي سنة 1993 الذي ينظم احكام التحكيم الدولي في الجزائر، ثم صدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية في 25/02/2008 عرفت احكام التحكيم تطورا ملفتا.
المحور السابع: التحكيم في المنازعات الادارية وأثره على مستقبل القانون الاداري
تمهيد:
في مجال تنفيذ العقد الاداري تظهر ذاتية، وخصوصية العقد الاداري واختلافه عن العقد المدني، وذلك كما تتمتع به الادارة من امتيازات وسلطات في مواجهة المتعاقد معها حيث لا مجال لإعمال مبدأ المساواة بين الطرفي العقد الاداري الشيء الذي يطرح بعض العقبات الرئيسية لفكرة التحكيم في المراكز القانونية بين طرفي المنازعة، وهنا يتجلى اهمية البحث حول كيفية التوفيق بين الخصائص الذاتية للعقود الادارية من جهة، والية التحكيم فيها من جهة ثانية.
- معلم: Hacène AMAMRA