مقياس سداسي (السداسي الأول) السنة الثالثة قسم القانون العام، تخصص قانون عام
الحجم الساعي: ثلاث ساعات أسبوعيا (03)
الهدف من المقياس:
يهدف هذا المقياس الى تمكين الطالب من تحديد مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة وبيان كيفية الالتحاق بالوظيفة العامة، والطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالدارة، وكذا تعريفه بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف للوظف، والنظام التأديبي للموظف العام مع حقوق على حقوق وواجبات الموظف، وكذلك الاجهزة والهياكل الخاصة بالوظيفية العمومية.
المكتسبات القبيلة:
يمكن ان نضيف هذا المقياس كفرع من فروع القانون الاداري كون السلطة التنفيذية تمارس من قبل موظفين عموميين،
من هنا كان الموظف العام هو اداة السلطة التنفيذية في القيام بمهامها وانشطتها التي تدار بواسطة المرافق العامة.
الفئة المستهدفة:
طلبة السنة الثالثة ليسانس – قسم القانون العام - تخصص قانون عام.
محتوى المقياس:
المحور الأول: مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة.
المحور الثاني: الالتحاق بالوظيفة العامة.
المحور الثالث: الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة.
المحور الرابع: الوضعيات القانونية الاساسية للموظف وحركات نقله.
المحور الخامس: النظام التأديبي للموظف العام.
المحور السادس: واجبات الموظف العام والاعمال المحظورة عليه.
المحور السابع: حقوق الموظف العام.
المحور الثامن: اجهزة وهياكل وشؤون الموظفين.
المحور الأول: مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة
تمهيد:
يعتبر مقياس قانون الوظيفة العامة من المقاييس المهمة لطلبة الحقوق - تخصص قانون عام - وهو مقياس سداسي يدرس في السداسي الأول من مستوى السنة الثالثة ليسانس.
وهذا المقياس يعد محورا كبيرا من محاور القانون الإداري حيث يمكن الطلبة من معرفة الموظف العام والوظيفة العامة وكيفية الالتحاق بالوظيفة العامة، وكذا الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالدارة، والوضعيات القانونية الأساسية للموظف، والنظام التأديبي للموظف، وواجبات الموظف وحقوقه، وكذا أجهزة هياكل الوظيفة العمومية.
المحور الثاني: الالتحاق بالوظيفة العامة
تمهيد:
تعتبر مرحلة الالتحاق بالوظيفة العامة مرحلة حاسمة في حياة الموظف العام، وحتى يتسنى الالتحاق بالوظيفة العامة لابد من المرور بالمراحل الآتية:
· أولا: استفاء الشروط العامة للتوظيف.
· ثانيا: طرق اختيار الموظفين.
· ثالثا: التربص والترسيم في المنصب.
المحور الثالث: الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة
تمهيد:
ثار خلاف في الفقه والقضاء الإداريين حول تحديد الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالإدارة، غير أنه يمكن رد هذا الخلاف إلى اتجاهين رئيسيين:
• الاتجاه الأول: تسيطر عليه نظرية العقد.
• الاتجاه الثاني: تتحكم فيه نظرية النظام أو (النظرية اللائحية أو التنظيمية).
المحور الرابع: الوضعيات القانونية الاساسية للموظف وحركات نقله
تمهيد:
الموظف العام وهو يسعى ويجد في أداء مهامه الوظيفية دون ملل ولا كلل، فهو طيلة مشواره الوظيفي يكون في إحدى الوضعيات التالية:
· أولا: وضعية القيام بالخدمة.
· ثانيا: وضعية الانتداب.
· ثالثــا: وضعية خارج الإطار.
· رابعا: وضعية الإحالة على الاستيداع.
· خامسا: وضعية الخدمة الوطنية.
المحور الخامس: النظام التأديبي للموظف العام
تمهيد:
إن كل إخلال بالواجبات الوظيفية يعرض الموظف إلى المسؤولية التأديبية قصد الضمان الحسن لسير المرافق العامة وحتى يتأتى للسلطة التأديبية الاضطلاع بدورها التأديبي من جهة وحتى لا يترك الموظف عرضة لكل تجاوز من طرف تلك السلطة من جهة أخرى، فان الضبط يحمله من الضمانات.
المحور السادس: واجبات الموظف العام والاعمال المحظورة عليه
تمهيد:
يلتزم الموظف العام بمجموعة من الالتزامات يتعين عليه القيام بها ايجابيا، فضلا عن التزامه بالامتناع عن الأعمال المحظورة عليه.
المحور السابع: حقوق الموظف العام
تمهيد:
إن مركز الموظف العام ليس مركزا تعاقديا بل هو مركز تنظيمي ولائحي تحدده القوانين واللوائح، وفي ذلك القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبهذا تعتبر حقوق الموظفين مثل واجباتهم قواعد أمرة تطبق على كافة الموظفين. غير أن ذلك لا ينفي تنوع بعض الحقوق والواجبات في مضمونها وشروطها باعتبار أن فئات من الموظفين يعملون في مراكز قانونية حيث يمكن ان تقرر لهم مثلا في القوانين الأساسية الخاصة حقوق مالية أعلى ومتميزة بالنظر إلى طبيعة عملهم وظروفه ومكان أدائه ومسؤولية أداء هذه الوظيفة.
المحور الثامن: اجهزة وهياكل وشؤون الموظفين
تمهيد:
للوظيفة العامة أجهزة وهياكل تحددها المادة 55 من قانون 06/03 تتمثل في الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهيئات المشاركة.
· أولا: الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.
· ثانيــا: المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
· ثالثــا: هيئات مشاركة.
- معلم: Hacène AMAMRA