تمثل الصفقات العمومية أهم العقود الإدارية على اعتبار أنها أداة من أدوات تسيير المال العام، وتحقيق التنمية في المجال 
الاقتصادي، ولعل ارتباطها المباشر بصرف المال العام جعل من الضروري إحاطتها بمجموعة من الآليات الرقابية بصور 
مختلفة تتمثل أهمها في الرقابة الإدارية والمالية والقضائية، ومن أهم أنواعها نجد الرقابة الإدارية والتي تمارس من خلال 
ثلاث صور وهي الرقابة الداخلية، الرقابة الوصائية، الرقابة الخارجية.