معلومات مقرر دراسي

يعرف قانون الإجراءات الجزائية بأنه "مجموعة القواعد القانونية الجنائية الشكلية التي تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة، حيث يحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة في المراحل الإجرائية المختلفة، التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المنشودة، المتمثلة في اكتشاف الجريمة من خلال البحث والتحري والتحقيق وصولا إلى مرتكبها وتطبيق القانون عليه. ويعتبر قانون الإجراءات الجزائية الشق الإجرائي للقانون الجنائي، وهو الشق الثاني بعد الشق الموضوعي المتمثل في قانون العقوبات، إذ توجد علاقة وطيدة بين هذين الشقين، فلا وجود لقانون الإجراءات الجزائية إلا بوجود قانون العقوبات، كما يعتمد هذا الأخير في تطبيقه على القانون الأول، فقانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات. ذلك أن المبدأ العام يقضي بأنه "لا عقوبة إلا بحكم قضائي". هذا ويوصف قانون الإجراءت الجزائية بأنه دستور الحريات، أي أنه وضع لتأمين حسن سير العدالة وضمان حقوق المتهم. أما عن هذا القانون في الجزائر، فقد صدر بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرف عدة تعديلات جوهرية آخرها القانون رقم 19-10 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصدارة بتاريخ 18 ديسمبر 2019، العدد رقم 78. فما هي طبيعة النظام الإجرائي الجزائري؟  وما هو مضمونه؟

للإجابة على هذه التساؤلات نتولى دراسة هذا الموضوع، بتقسيمه إلى المحاضرات التالية:

المحاضرة الأولى: مدخل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

المحاضرة الثانية: مفهوم الدعوى العمومية.

المحاضرة الثالثة: مفهوم الدعوى المدنية التبعية.

المحاضرة الرابعة: الضبطية القضائية.

المحاضرة الخامسة: النيابة العامة.

المحاضرة السادسة: قاضي التحقيق.

المحاضرة السابعة: غرفة الاتهام.

المحاضرة الثامنة: إجراءات المحاكمة الجزائية.

المحاضرة التاسعة: طرق الطعن في الأحكام الجزائية.