يقصد بالقانون المقارن أو مقارنة الانظمة القانونية استعمال الطريقة المقارنة في دراسة النظم و النصوص القانونية لبلدان عدة، وذلك بهدف حسن تفهم القوانين الوطنية وتطويرها، ومن ثم الوصول الى توحيد دولي للقواعد القانونية، والمرحلة التأسيسية للقانون المقارن بدأت في مطلع القرن العشرين وذلك في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في باريس عام 1900م، والذي يعد تاريخ ميلاد القانون المقارن، إذ زادت أهميته بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، فغدا عنصرا أساسيا لكل علم قانوني أو ثقافة قانونية.