تتميز شركات التأمين عن غيرها من الهيئات المالية الأخرى بطبيعة وخصوصية نشاطها التقني، بالإضافة إلى انعكاس دورة الاستغلال فيها، إذ تحصل قيمة مبيعاتها من الوثائق التأمينية كأقساط قبل تحملها لتكلفتها كتعويضات مدفوعة لاحقا.

هذه الخصوصية تجعل شركة التأمين غير قادرة على تحديد هامش الربح كباقي الشركات الاقتصادية الأخرى، لذلك تقوم بممارسة نشاط مالي موازي لنشاطها التقني من خلال توظيف مدخراتها من الأقساط بحكم الفارق الزمني بين تاريخ التحصيل وتاريخ التعويض، في أدوات استثمارية متباينة من ناحية الآجال، الشدة والمخاطرة، الشيء الذي قد يؤثر بالإيجاب أو بالسلب علة مركزها المالي. هذه الخصوصية تستوجب تقفيل دور التدقيق وأليات الرقابة للتأكد من حسن سير الأنشطة التأمينية، و مقدرتها على التغطية الجيدة للمخاطر المؤمن ضدها.

سنحاول من خلال هذا المقياس، التعرف على طرق وآليات التدقيق و الرقابة في تشاط التأمين، و دورهما في حماية هذه الشركات و الرفع من آدائها.