لقد كشفت الانهيارات المالية للعديد من الشركات الدولية النشاط عن وجود قصور في الافصاح بالتقارير المالية، و وجود تدني في جودة تقرير المراجع الخارجي، ووجود عدم اتساق بين القوانين والتشريعات التجارية وبين المتغيرات الدولية المستجدة، ووجود عدم توازن في حقوق أصحاب المصالح المتعارضة، وغير ذلك من المظاهر السلبية الأخرى التي أثرت على الممارسات الإدارية بهذه الشركات. ولإعادة الثقة في البيانات المالية وطمأنة أصحاب المصالح المتعارضة، ودعم ترشيد القرار الإداري، فقد كان لمفهوم حوكمة الشركات الدور الرائد في هذا الصدد