معلومات مقرر دراسي

   مما لاشك فيه أن لدراسة القانون الدستوري أهمية بالغة في العالم المعاصر، ذلك بحكم أنه يمثل أهم القواعد الجوهرية والأساسية للدولة، على هذا الأساس نجد أنه من جانب يهتم بدراسة كل ما يتعلق بها، لا سيما عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لصلاحياتها، علاقاتها فيما بينها وبين الأفراد.إلخ.

       من جانب آخر، فقد أجمع معظم المفكرون والفقهاء، على أن القانون الدستوري لا تنحصر فقط دراسته على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي تلك المبادئ الواردة في دساتير الدول المختلفة سواء المدونة منها أو التي تكونت بعرف دستوري، بل تمتد إلى أبعد من ذلك لتشمل عناصر قد لا تتضمنها الوثيقة الدستورية بشكل مباشر، وهو ما يعرف طرق ممارسة السلطة التي تستوعب النظم الانتخابية، الأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة.

    بناء على ما تقدم، فإنه لتحديد ماهية مقياس القانون الدستوري يستوجب علينا التطرق إلى دراسة العناصر الأساسية التي نوردها في ثلاث نظريات وفقا للتقسيم التالي؛

-   محور أول؛ نخصصه للنظرية العامة للدولة، فنستعرض من خلاله نشأة الدولة وبيان أركانها، ثم

بعد ذلك خصائصها، والأشكال التي تتخذها في الأخير.

-  محور ثاني؛ يتضمن النظرية العامة للدساتير، وذلك بدراسة الإطار المفاهيمي للدستور بصفة عامة) تعريف الدستور وأنواعه، مصادر القاعدة الدستورية (، تطور الدساتير من حيث نشأتها وتعديلها ونهايتها، ثم الرقابة على دستورية القوانين.