معلومات مقرر دراسي

إن موضوع العقد الإداري والصفقات العمومية من الموضوعات البالغة الأهمية في مجال القانون الإداري، حيث يلعب العقد الإداري دورا بارزا في تسيير النشاط الإداري، كما نجد أيضا الصفقات العمومية تعتبر وسيلة مهمة من وسائل الدولة في تنفيذ سياستها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

    فالرابطة التعاقدية إحدى الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الإدارة في تنفيذ مشاريعها وتسيير مرافقها  ولا تقل أهمية عن القرارات الإدارية، لأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري معترفا للإدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق أهدافها، فأخضعها أحيانا لتشريع متميز وله إجراءات خاصة؛ وهو تنظيم الصفقات العمومية، ويتركها أحيانا أخرى تخضع للقانون الخاص، وهو ما سنحاول توضيحه في هذه المطبوعة.

    ولقد مر نظام الصفقات العمومية في الجزائر بمراحل متعددة، وخضع لتشريعات وتنظيمات تنوعت بين الفرنسي تارة، والجزائري تارات أخرى، واختلفت محتوياتها بالنظر للظروف التي مرت بها، ظروف سياسية واقتصادية تركت أثرا على هذه التنظيمات، حيث صدر منها منذ الاستقلال ستة تنظيمات أساسية، ولها

 تعديلات وتتمات عديدة كان أولها الأمر رقم 67-90، وآخرها المرسوم الرئاسي 15-247.

      والجدير بالذكر أن عملنا في هذه المطبوعة سينصب بالأساس على تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 15-247؛ وهو المعمول به حاليا والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مع مقارنته ببعض التنظيمات السابقة، وذلك من أجل التمييز بين فترة وأخرى، ومعرفة الجديد

 المتعلق بها، ومدى نجاعته وتحقيقه للمطلوب .

       كما سأحاول تعزيز ذلك بالتطبيقات القضائية الإدارية، وتأصيلها من الناحية الفقهية، ومن أجل بيان ذلك قسمت هذه المطبوعة إلى الفصول التالية:

   الفصل الأول: مفهوم الصفقات العمومية.

   الفصل الثاني: المبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية

   الفصل الثالث: طرق إبرام الصفقات العمومية

   الفصل الرابع: الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية

   الفصل الخامس: حقوق والتزامات طرفي الصفقات العمومية