تهدف الإدارة إلى تلبية حاجيات الأفراد، ولقد منحها القانون مجموعة من الوسائل والآليات المادية والبشرية تحقيقا لذلك، فالإدارة عندما تمارس وظائفها فهي في نفس الوقت تحقق مصلحة الأفراد، ، وتحظى بامتيازات السلطة العامة ليس الهدف منها تلبية أغراض شخصية لمستخدمي الإدارة أو التحيز إلى فئة معينة من أفراد المجتمع، وإنما الهدف الأسمى من خلالها هو تحقيق المصلحة العامة، فمختلف النظم القانونية والقضائية شددت على هذا الأمر، إلا أن الفرد وفي أحيان كثيرة يقع في نزاعات مع الإدارة، في حال ما إذا تسببت له بضرر مادي أو معنوي، فيلجا إلى القضاء بهدف النظر في النزاع، وقد تختلف صور عرض النزاع على القضاء قد تكون عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض، أو ما يعرف بدعاوى القضاء الكامل، وسيتم التطرق من خلال ما تبقى من دروس الأعمال الموجهة للمقياس إلى الشروط الشكلية والموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، إضافة إلى المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وبدون خطا، وأحكام دعوى التعويض.