تعتبر من أكثر المجالات استهلاكا للمال العام، ما جعلها محلا للاهتمام التشريعي، حيث أحاطها القانون بمجموعة من القواعد التي تنظمها بداية من المرحلة السابقة عن الإعلان عن الصفقة إلى غاية إبرامها وتنفيذها، واقر لها صور مختلفة للرقابة عليها، وسنحاول من خلال هذه السلسلة مواصلة دروس الأعمال الموجهة التي لم يتم التطرق إليها والمتمثلة في حقوق وسلطات المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية، إضافة إلى الرقابة الإدارية على الصفقة العمومية، ونهاية الصفقة العمومية، حيث تم التطرق سابقا إلى مفهوم الصفقة العمومية، ومبادئ الصفقة العمومية، طرق إبرام الصفقات العمومية، إجراءات الإبرام.