يتناول مقياس النظم الضريبية الدولية جملة من المحاور التي تضطلع بالأساس بالإخضاع الجبائي للأوعية الضريبية، وحتى المكلفين الذين يمكن أن يكونوا محل وضعيات قد ينجر عنها لبس في كيفية الإخضاع ومكان دفع الضريبة بالأساس، هذا اللبس أو عدم الوضوح يتصل عموما بتحقق مداخيل في دول يتم تحويلها إلى أصحابها بدول أخرى، أو بمكلفين تتعدد إقاماتهم الدولية او حتى امتلاكهم لأكثر من جنسية، كما أن تشابك العلاقات الاقتصادية بين الشركات والمساهمين، وتعقد المعاملات التجارية ما بين كثير من الدول دفع إلى وجود تخصص قائم بذاته يعنى بالنظم الضريبية الدولية، وأهم ما في هذا التخصص نجد الاتفاقيات الجبائية الدولية  التي تتناول وتحدد كيفية الفصل في المسائل الضريبية الدولية، وهذا بقصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والتروة والتركات... كما يتناول هذا المقياس بعض المواضيع الأخرى ذات العلاقة نذكر من بينها الجنات (الملاذات) الضريبية وتوزيعها الجغرافي.