معلومات مقرر دراسي

إن تعدد الأنظمة المحاسبية ناتج عن تنوع المرجعيات المحاسبية الدولية، التي أهمها المرجعية الفرنسية (القارية) و المرجعية الأنجلوسكسونية. يرجع هذا التنوع لأسباب مختلفة منها الثقافية، القانونية، الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية و غيرها، و لكل منهما خصائص تميزه عن الآخر. و نظرا للطلب المتزايد لمستعملي المعلومة المحاسبية لزيادة مستوى الإفصاح و توحيد قواعد التطبيق العملي المحاسبية، لجعل المعلومة المحاسبية أكثر ملاءمة و موثوقية و قابلية للمقارنة، ظهرت مرجعية ثالثة هي مرجعية المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS)، في محاولة لتقريب و توفيق و من ثم توحيد الممارسات و القواعد المحاسبية المطبقة في الأنظمة المحاسبية الدولية، لتصير المعلومة المحاسبية و المالية أكثر تناسقا، و تصبح القوائم المالية صالحة للمقارنة من فترة لأخرى، من منشأة لأخرى و من دولة لأخرى.

  لم تكن الجزائر في منأى عن هذا التوجه العالمي نحو مرجعية المعايير المحاسبية الدولية خصوصا في ظل ما يسمى بالعولمة المحاسبية، فسايرت محاسبتها هذا التوجه؛ فبعد أن كانت تعتمد على المخطط المحاسبي الوطني، تبنت النظام المحاسبي المالي، لتتماشى مع التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها، و أيضا لوضع النظام المحاسبي في خدمة الأهداف المسطرة في هذه التوجهات. مع بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي المستوحى أساسا من المعايير المحاسبية الدولية ذات المرجعية الأنجلوسكسونية، عرف ذلك الكثير من المشاكل و الصعوبات خصوصا منها الثقافية و الجبائية، لتميُّز مفاهيمه و مصطلحاته عما كان عليه المخطط المحاسبي الوطني ذو المرجعية الفرنسية. و بناءا على ما سبق، و للإحاطة بالمحاور الأساسية لمقياس الأنظمة المحاسبية المقارنة وفقا لبرنامج وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، تم التطرق إلى ما يلي: نظام المعلومات المحاسبي؛ الإطار النظري للأنظمة المحاسبية؛ تصنيفات الأنظمة المحاسبية المقارنة؛ التوافق المحاسبي في ظل المعايير الدولية للتقارير المالية؛ مقاربة النظام المحاسبي المالي.

بالنسبة لطلبة الماستر تخصص محاسبة وجباية معمقة وللاطلاع على محتويات هذا المقرر يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني :

l.fodil@univ-chlef.dz