معلومات مقرر دراسي

     منهجية العلوم القانونية- السداسي الثاني- السنة الثانية ليسانس -المجموعة الثانية- الأستاذة بشيخ فاطيمة الزهرة

     يعتبر البحث القانوني بحثا علميا كغيره من البحوث العلمية في التخصصات الأخرى، إلا أنه بحثا علميا في مجال القانون. ولا يقصد بالبحث القانوني البحوث النظرية فقط التي تشمل المقالات والكتب القانونية ومذكرات التخرج، بل يتضمن البحث القانوني بمفهومه الواسع نوعين أساسيين من البحوث: تعتبر الأولى بحوثا نظرية، أما الثانية فتتمثل في البحوث التطبيقية والتي يطلق عليها أيضا بعض الفقه بالبحوث الصغيرة، وهي تشمل خاصة على الأعمال الخاصة بالتعليق على النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية والبحوث الخاصة بتقديم الاستشارات القانونية وصياغة المذكرة الاستخلاصية.

     وإذا كانت البحوث الأولى تساعد الباحث والطالب على إستعاب ودراسة القواعد والنظريات القانونية مما يمكنه من اكتساب المعلومات النظرية والمعرفة والثقافة القانونية. فإن هذا النوع الثاني من البحوث التطبيقية تدربه على كيفية التعامل مع مختلف النصوص القانونية وحل المسائل القانونية المختلفة الواقعية، وعلى استنباط القواعد القانونية ذات العلاقة. وبالتالي تشمل المنهجية القانونية بمفهومها الواسع نوعين أساسيين من الطرق والأدوات: تتمثل الأولى في منهجية إعداد البحوث النظرية التي تم تناولها في السداسي الأول والمنهجية التطبيقية المتعلقة بطرق حل المسائل القانونية والأحداث الواقعية والتعليق على الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة بمناسبة النزاعات المعروضة عليها.

       تتضمن المنهجية القانونية التطبيقية  الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. ولذلك، فهي تهدف إلى إكساب الطالب والباحث القانوني الطريقة العلمية والمنطقية في التعامل مع مختلف المسائل والمواضيع القانونية المختلفة، وفي كيفية استعمال المعلومات القانونية أثناء الدراسة وفي حياته المهنية، من حل النزاعات القانونية وحسن تطبيق القواعد القانونية ذات العلاقة وتكييف المسائل القانونية واستعمال وتحرير مختلف الرسائل الإدارية والقانونية.

ولهذه الاعتبارات اتجهت الوزارة مؤخرا إلى توحيد تدريس هذه المنهجية القانونية التطبيقية في كل كليات الحقوق بجامعات الوطن.

وعلى هذا الأساس، يشمل الجزء الثاني من المنهجية القانونية دراسة المحاور التالية:

- المحور الأول: منهجية تحليل أو التعليق على النصوص القانونية ومنهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية ومنهجية تقديم الاستشارة القانونية.

- المحور الثاني: منهجية صياغة مذكرة استخلاصية.

- المحور الثالث: التحرير الإداري.