يترتب على مبدأ سمو الدستور مبدا ثاني و هو مبدأ تدرج القواعد القانونية ، و يقضي هذا الأخير عدم جواز مخالفة القاعدة الدنيا للقاعدة العليا ،و طالما أن الدستور يحتل هرم المنظومة القانونية فغنه يقضي بأن لا تخالف اي قاعدة قانونية قاعدة دستورية تحت طائلة البطلان ، تظطلع الرقابة الدستورية بمهمة الفحصصو المراقبة لمدى دستورية القوانين و التشريعات و عدم مخالفتها للدستور ،و تنقسم هذه الرقابة بحسب الجهة التي تمارسها غلى رقابة سياسية وهي التي تمارسها هيئة سياسية غير قضائية و لها اجراءاتها الخاصة ، و إلى رقابة قضائية تمارسها هيئات قضائية وهي المحاكم وفق اجرراءات خاصة
- معلم: ZIAN Houari