منصة التعليم عن بعد - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - الجزائر

ملخص ما في المقياس:

هذه محاضراتٌ ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر تخصص تكنولوجيا مالية في قسم المالية والمحاسبة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بالجزائر، منذ سنة 2024، ولقد حرصت أن تكون هذه المحاضرات قانونية كما هو لازم المقياس المطلوب إلقاؤه وعرضه، لكن بذوق اقتصادي ونكهة مالية تجارية كما هو لازم التخصص والكلية.

ولقد استقام هذا المقياس على مقدّمة ثم جملة من المباحث في كلٍّ منها مطالب، قد تتفرّع عنها فروع وتتشعب عنها مهمّات حسب الحاجة والحالة والمراجع، هي الثمانية الآتية:

المبحث الأول خصصناه للإطار المفاهيمي للعقد الالكتروني ضم في طياته ثلاثة مطالب الأوّل لمفهوم العقد الإلكتروني، والثاني لخصائص العقد الإلكتروني وتميزه عن بعض المفاهيم المتداخلة معه، أمّا الثالث فللطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني.

أما المبحث الثاني فجمعنا فيه أهم ما يُعنى بمرحلة التفاوض، إذ قد حوى المطلبُ الأول مفهوم التفاوض الإلكتروني، وحوى المطلب الثاني خصائص التفاوض الالكتروني، أما المطلب الثالث فالكلام فيه على أهمية التفاوض الإلكتروني، في حين أتى المطلب الرابع للحديث عن التزامات الأطراف في مرحلة التفاوض الإلكتروني.

وأمّا المبحث الثالث فخصصناه للحديث عن شيء من مخاطر التعاقد الإلكتروني، ولهذا كان المطلب الأوّل للمخاطر الناجمة عن طبيعة التعاقد الإلكتروني، وكان المطلب الثاني عن المخاطر الناجمة عن الواقع التقني للتعاقد عن بعد، في حين كان المطلب الثالث مخصّصا لمعرفة الهيئات القانونية الكفيلة بحماية المستهلك.

ثم إنّ المبحث الرابع جاء لبيان أركان العقد الالكتروني، فبيّنا في المطلب الأول ركن العاقدَين، ثم تكلمنا في المطلب الثاني حول ركن الصيغة (الإيجاب والقبول)، أما المطلب الثالث فالكلام فيه حول المحل، لنبيّن في آخر مطلب في هذا المبحث وهو المطلب الرابع السببَ وما يتعلق به.

ثم أنشأنا المبحث الخامس والمختص بمعرفة أثار العقد الإلكتروني، حيث إنّ المطلب الأوّل عرفنا فيه التزامات البائع، ثمَّ عرفنا في المطلب الثاني التزامات المشتري.

لننقل الكلام في المبحث السادس حول إثبات العقد الالكتروني، وبدأناه بالكلام في المطلب الأول حول الكتابة والمحررات الإلكترونية، ثم لنتحدّث في المطلب الثاني عن التوقيع الإلكتروني بشيء من التفصيل.

ثم شرعنا في المبحث السابع المفيدُ لحل النزاع في العقود الإلكترونية، وفيه أفاد المطلب الأول المطلّعَ عليه القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية، ثم ألقينا الضوء في المطلب الثاني حول التحكيم الالكتروني كآلية بديلة لحل منازعات العقود الالكترونية.

ولما أنهينا الكلام عما سبق شرعنا في المبحث الثامن الأخير بذكر شيءٍ من تحديات التعاقد الإلكتروني، فقسمناه إلى المطلب الأوّل الذي عني بالتحديات التقنية، ثم المطلب الثاني المخصّص للتحديات القانونية، ليليه المطلب الثالث للكلام عن التحديات الثقافية والاجتماعي، لينتهي هذا المبحث الأخير بمطلبٍ رابع يدور حول التحديات الاقتصادية والمالية.