أصبح موضوع المقاولاتيّة اليوم يشغل حيّز كبيرا من قبل الدّول، من خلال إنشاء المشاريع الجديدة لتفعيل دور التّنمية؛ نظرا للأهمّية الّتي يحظى بها والدّور الّذي يلعبه في رفع مستويات إنتاج المؤسّسات، وتجديد النّسيج الاقتصاديّ للعاطلة منها بالإضافة إلى تشجيع الابتكار، كما تظهر أهمّية المقاولاتيّة في تبيان الأركان الاساسيّة لمختلف المعارف، المتعلّقة بكيفيّة إنشاء وابتكار مؤسّسات ناشئة لتوفير منتجات جديدة.

لهذه الأسباب، اهتمّت الدّراسات والأبحاث بنظام المقاولاتيّة، كما وقفت عند المقاول الّذي يعدّ حجر الأساس في العمليّة المقاولاتيّة؛ كونه رهان نجاح المؤسّسات النّاشئة الّتي ترتبط بالمهارات المقاولاتيّة لديه؛ حيث يتطلّب منه تحمّل المخاطر وكذا المبادرة والإبداع لإنشاء مؤسّسة ناشئة، وهو ما يجب غرسه في الطّالب لأجل توفير مناصب الشّغل لحامليّ الشّهادات، والسّعي لربط الجامعة بالمحيط الاقتصاديّ للولوج إلى سوق العمل، وإنعاش النّشاط الاقتصاديّ ككلّ.


يهدف هذا المقياس الى بيان التصور الذي يرسمه الطالب ويحدده ونوع الدراسة التي يريد مزاولتها ونوع التكوين الذي يريد أن يستفيد منه وطبيعة المهنة التي يريد ممارستها مستقبلا على أن يتم ذلك التصور مرحليا خلال مساره الدراسي والتكويني.

يعد الاجتهاد القضائي أحد الحلول القانونية لتفادي القصور التشريعي، فله الدور الفاعل في إعانة القاضي في إيجاد الحلول القانونية بسبب إخفاق مصادر القانون الأخرى، فإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية من خلال ملاءمتها مع الوقائع والنوازل.

فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون. فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية. فالاجتهاد القضائي يؤمّن للتشريع ملاحقة تطورات المجتمع من خلال تطبيق النصوص القديمة بروح جديدة. ولا يقتصر عمل القاضي على تطبيق النصوص التشريعية تطبيقا آليا، بل يتعداه إلى تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها. إن تفسير النصوص عمل اجتهادي يقوم به من يمارس العملية القضائية، ذلك أن القاضي يتعامل مع النصوص وبحسب مهمته لا يقتصر عمله على تطبيق النصوص تطبيقا آليا، وإنما يحتاج في كثير من الأحيان إلى تفسير التشريع وتحديد معناه حتى يكون حكمه على الوقائع صحيحا.

فالقاضي ملزم بتفسير النص وتطبيقه على الوقائع على نحو يحقق قصد المشرع، وتحديد الحل المناسب لقضية معينة. وما يقوم به القاضي من تطبيق النص على الوقائع هو ما يعرف ''بالاجتهاد القضائي''، فالتفسير اجتهاد قضائي. وهنا تكمن ضرورة الاجتهاد القضائي؛ إذ لا يتأتى للقاضي الحكم في المسألة إلا بعد فهمه للنص من خلال العمل الذهني الذي يقوم به أثناء الفصل في القضايا؛ حيث يعرّف الفقه الاجتهاد القضائي على أنه بذل القاضي وسعه للوصول إلى حكم في الواقعة المتنازع عليها. أو هو مجموع الحلول القانونية التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعات المعروضة عليها.

ونعني بالاجتهاد القضائي الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في قضية معروضة أمامها في حالتي عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته. ولا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الاجتهاد حين وجود نص واضح وصريح إعمالا لقاعدة (لا اجتهاد مع النص).

المشرع يوجب على القضاء الفصل في كل قضية ترفع إليه، حتى إذا كان النص القانوني غامضا أو منعدما. ففي الحالة الأولى يتولى القاضي تفسيره، وفي الحالة الثانية يحكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف أو بموجب مبادئ القانــــــــون الطبيعي وقواعد العدالـــــــة.

إن الاجتهاد القضائي يعد ضرورة بالنسبة للقاضي إذا اكتنف النص الغموض، إذ لا يتأتى له الحكم في المسألة إلا بعد فهمه للنص. ويتركز الحديث على مجال الأحوال الشخصية بالنظر إلى عنوان المقياس، وباعتبار أن أغلب الدول العربية والإسلامية تستمدّ مواده من أحكام الشريعة الإسلامية، ووضعها في تقنينات حتى يسهل على القاضي الرجوع إليها، ضمانا لاستقرار أحكام القضاء وعدم اضطرابها؛ وتزداد أهمية هذا الاجتهاد إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع ليضمن لها الديمومة والاستمرار؛ حيث يتطلب ذلك من القاضي اجتهادا دائما، سواء عند انعقاد الزواج أو انحلاله وكذا آثارهما.

معلوم أن قضايا الأسرة وأحكامها من المواضيع الفقهية المتجددة في بعض المسائل تبعا لتجدد الحوادث والوقائع، وهو ما يعرف بالنوازل أو المستجدات الفقهية، مسايرة لتغير الظروف والأحوال التي تشهدها الحياة المعاصرة من تطور في مختلف المجالات. وستكون هذه المطبوعة العلمية البيداغوجية مساهمة متواضعة منّا في إثراء المكتبة الحقوقية الجامعية، حيث تعدّ بمثابة دعم بيداغوجي للمحاضرات الملقاة على الطلبة بعنوان: ''الاجتهاد القضائي في الأحوال الشخصية''؛ يفيد منها طلبة الحقوق بأطواره الثلاثة، وكذا الباحثون الراغبون في تعميق معارفهم القانونية فيما يخص الاجتهاد القضائي في مادة الأسرة، وكيفية استنباط الحلول للقضايا المطروحة على القاضي؛ خصوصا أنّ فئة الطلبة المستهدفين في التّكوين على مستوى الماستر تتضمن محامين وقضاة ممارسين، تعميما للتكوين النظري الدّاعم للتخصص في مجال الدّفاع والقضاء والبحث العلمي عموما.

-       الفصل 01: ماهية الاجتهاد القضائي.

-       الفصل 02: تطبيقات الاجتهاد القضائي في مسائل الزواج.

-       الفصل 03: تطبيقات الاجتهاد القضائي في مسائل آثار الزواج.

-       الفصل 04: تطبيقات الاجتهاد القضائي في مسائل انحلال الزواج.

-       الفصل 05: تطبيقات الاجتهاد القضائي في مسائل آثار انحلال الزواج.

أولى المشرع الجزائري حماية كبيرة لفئة ناقصي الأهلية وعديميها، حيث بين الطرق والوسائل التي من خلالها تدار أموالهم، ومن أجل ذلك نظم أحكام النيابة الشرعية ضمن نصوص قانون الأسرة، وخصها بــ 45 مادة كاملة، وضع من خلالها نظما تتماشى والحالة التي يكون عليها هذا النوع من الأشخاص، فبدأ بالمرحلة التي يمر بها الانسان وهي فترة قصره، وأخضعها لنظام الولاية، وفي حالة غياب الولي انتقل بها إلى نظام الوصاية وفي حالة غياب الولي والوصي انتقل بها ألى أحكام التقديم

ثم بين بعدها الحالة التي يبلغ فيها الشخص سن الرشد ومع ذلك تبقى أهليته ناقصة أو معدومة بسبب حالته العقلية ( سفه، غفلة، جنون ، عته ) وأخضعها لنظام الحجر.

وأخيرا نظم أحكام الكفالة والتي مفادها تولي الكفيل رعاية شؤون القاصر كما ولو كان أباه، وبين شروطها وأحكامها

سنحاول من خلال هذه السلسلة من المحاضرات الموجزة أن نسلط الضوء على أهم جوانب الوقف الفقهیة و التاریخیة و القانونیة و الاقتصادیة حتى تكتمل الصورة عند الطلبة و الباحثین حول الوقف و حتى تنتفي لدیهم تلك المغالطة المعرفیة التي تحجر مفهوم الوقف عند حدود المساجد و المقابر فحسب.
 

محاظرات قانون الحالة المدنية للسنة الثانية الماستر تخصص قانون الاسرة 2022/2021