معلومات مقرر دراسي

مقياس الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر موجه للسنة الثانية دكتوراه علوم سياسية، تخصص دراسات سياسية مقارنة، السداسي الرابع

لقد دفعت أحداث أكتوبر 1988 في الجزائر إلى تعديل الدستور في فيفري 1989، الذي مهد الطريق ااتوجه للنظام الليبرالي المتميز باقتصاد السوق والدور الرئيسي للقطاع الخاص... وتخلت الدولة رسميا عن عبارة الدولة الاشتراكية. وبالتالي كان لزاما عليها إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية (سواء كانت مفروضة أو ذاتية) تتماشى وطبيعة هذا التوجه الجديد، وطيلة الفترة من 1989 إلى الآن اعتمدت عددا من البرامج والمشاريع كان هدفها الأساسي هو بناء اقتصاد متنوع، منتج وتنافسي، وبالتالي الابتعاد نهائيا عن معضلة التبعية لقطاع المحروقات. وإذا أخذنا الفترة 1994 – 1998 وهي فترة الإصلاحات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية، اضطرت الجزائر إلى فتح المجال للاستثمار الخاص، ودخول عالم الخوصصة، وفسح المجال واسعا لحرية عمل آليات السوق من خلال تحرير السياسة الخارجية، وتحرير الأسعار وكذا رفع الدعم عن الكثير من المواد...فإنه انطلاقا من سنة 1999 وبوصول قيادة سياسية جديدة إلى السلطة وفي ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط تم الرهان على الموارد الذاتية بطرح عدد من التوجهات الاقتصادية مثل الانتقال الطاقوي، تعزيز دور القطاع الخاص، اقتصاد المعرفة، الاهتمام بالعنصر البشري كمحرك أساسي لأي اقتصاد. ولكن مع نهاية سنة 2014 عرفت أسعار البترول انهيارا كبيرا وهو ما أجبر السلطات آنذاك إلى اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات للتخفيف من خطورة الوضع من بينها اعتماد سياسة التقشف أو ترشيد النفقات، طبع النقود، استخدام التمويل غير التقليدي...

        بناء على ما سبق، سنحاول في هذا المقرر التفصيل في كل هذه المعطيات، والعمل على تقديم إجابة على السؤال التالي: هل تمكنت الجزائر من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها منذ 1989 من بناء اقتصاد متنوع، منتج وتنافسي؟