قانون الإجراءات الجزائية

يضم قانون الاجراءات الجزائية قواعد قانونية تحدد السبل والقواعد المقررة للمطالبة بتطبيق القانون على كل من اخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة جناية أو جنحة أومخالفة طبقا لقانون العقوبات أو لقوانين المكملة له ، ويحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها والاجراءات المتبعة في المراحل الاجرائية المختلفة ، التي تهدف جميعها الى  الوصول للحقيقة المنشودة ، وهي تطبيق القانون على من خرق أحكامه بمخالفة أوامره ونواهيه ، عن طريق الإجراءات الأولية أو الإستدلالية التي يقوم بها جهاز الضبطية القضائية ، وعن طريق الدعوى العمومية التي تحركها وتباشرها النيابة العامة هذا طبقا لكل من المادتين 1 و29 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري .

وقد عدل المشرع الجزائري قانون الاجراءات الجزائية عدة مرات من بين هذه التعديلات :

-أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7شوال عام 1436 الموافق ل23 يوليو سنة2015 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

-قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 ، يعدل ويتمم الامر رقم  رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

- قانون رقم 18-13 مؤرخ في 11يوليو 2018 ، يعدل ويتمم  الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

- قانون رقم 19-10 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ، ر ، العدد 78 ، ص 11 .

وهنا نطرح التساؤل التالي :

في ظل الانتهاكات الموجودة في مجال الحريات الفردية والتي تجاوزت في السنوات الاخيرة قدرات الحكومات ، ما مدى فعالية قواعد قانون الاجراءات الجزائية ؟

هذه الاشكالية  تطرح موضوعا مهما للغاية، للإجابة عليها يتطلع هذا الموضوع إلى تقديم إجابات محددة وبسيطة، وبالنسبة لعناصر الموضوع فقد قمنا بتقسيمها كالتالي:

١- مفهوم قانون الاجراءات الجزائية

٢-الدعوى العمومية

٣-الدعوى المدنية التبعية

٤-الضبطية القضائية

٥-النيابة العامة

٦-قاضي التحقيق

٧-غرفة الاتهام

٨-اجراءات المحاكمة

٩- طرق الطعن في الأحكام الجزائية