معلومات مقرر دراسي

يتضحم ما سبق،  أنه أصبح من ضروري تدخل القانون الجنائي بتجريمه للأفعال الإيجابية أو السلبية التي تلحق الضرر بالبيئة، وتصديه بقواعده الملزمة وتنظيماته الفعالة، لمسايرة ما يطرأ على المجتمع من تطور، ولمواجهة ما ينشأ عن التقدم التكنولوجى من آثار مخيفة تنبئ عن مستقبل ملئ بالمضار والأخطار،عندما يكون فعل الإعتداء على البيئة ذو طابع محلي فإن الإجرام البيئي، لإشتماله غالبا على الأضرار بالعناصر الطبيعية، قد يمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية وقد يتراخى أثره ويستمر بمرور الزمن، لذا فإن التعاون الدولي في التحقيق بالشأن الإجرام البيئي وتنسيق السياسات للتنفيذ في جميع البلدان الضرورية لمكافحة الإجرام البيئي بشكل فعال.

وقد لا يبدو تأثير الجريمة البيئية الواحدة خطرا، لكن تقييم النتائج الحقيقية للإجرام البيئي يجب أن يشمل التأثير المتراكم للإنتهاكات البيئية المتكررة على مر الزمن، فالشركات والأفراد الذين ينتهكون القوانين البيئية يميلون إلى ذلك كجزء من ممارساتهم المهنية الروتينية.

      لا بد لنا من ضرورة الإعتراف بأن القوانين التي صدرت في مجال حماية البيئة، قد حققت قدرا لا بأس به من الأهداف المنشودة، إلا أنه في المقابل لا يمكن إغفال حقيقة لامناص بشأنها، وهي أن الجرائم البيئية في عصرنا الراهن تطورت تطورا ملحوظا لم يشهده العالم من قبل، ولا أبالغ في القول بأن هذا النوع من الجرائم أصبحت من أخطر أنواع الإجرام أوكثرها ضررا، لدرجة أنها أصبحت من أهم التحديات التي تواجه الدول وحكوماتها في مطلع القرن 21 لإ ت رباط هذه الجرائم بحياة الشعوب وسلامة البشرية جمعاء، حيث كانت لازما أن يتدخل المشرع الجزائري في تجريمه لكافة الأفعال التي فيها مساس بالبيئة أو التي تعرضها للخطر، وذلك بإصدار قواعد قانونية ملزمة وقواعد تنظيمية وميكانيزمات فعالة، لمسايرة ما يطرأ على المجتمع من تطور، ولمواجهة ما ينشأ عن التقدم التكنولوجي من آثار مخيفة تنبئ عن مستقبل ملئ بالمضار والأخطار، كما أن بلوغ الغاية المرجوة لحماية البيئة لن تكتمل إلا إذا تضافرت الجهود المجتمعة سواءا من الحكومات العادية أو العالمية أو الجمعيات المهتمة بحماية البيئة أو العلماء المختصون في فروع العلوم المختلفة مع جهود رجال القانون، وأهم من هذا كله الفرد لأنه بيده المحافظة على البيئة وبيده تلويثها أيضا.