محتوى مقرر مدخل إلى علم الاقتصاد السياسي (سنة أولى جدع مشترك ليسانس):

      يعتبر مقياس مدخل إلى علم الاقتصاد السياسي من أبرز المقاييس الهامة التي سطرتها وزارة التعليم العالي في الجزائر في تخصص العلوم السياسية  وتحديدا في مستوى السنة الأولى جذع مشترك ليسانس،  وهذا لما للمقياس من دور بالغ في التعريف بمجموع الأفكار والمدارس الاقتصادية، التي قدمت نظريات وتفسيرات عديدة ومتنوعة لفهم السلوك الاقتصادي على مر تاريخ البشرية وباختلاف المجتمعات الإنسانية.          

       ولقد احتوى المقرر السنوي لهذا المقياس على خمس محاور أساسية، تصدرها المحور الأول الذي عالج ماهية المشكلة الاقتصادية، وكل ما ارتبط بها من مصطلحات هامة وجب على الطالب ادراكها على سبيل الذكر لا الحصر: الحاجة -الرغبة -الندرة -الخيرات الاقتصادية وغيرها.                                                                                 

       أما المحور الثاني فرمى إلى التعريف بماهية علم الاقتصاد السياسي وهذا من خال ضبط مفهومه، وبيان علاقة بسائر العلوم الأخرى، وكذا التعرف على طبيعة الأفكار الاقتصادية التي كانت سائدة في الحضارات القديمة الشرقية والغربية والحضارة العربية الإسلامية.

   ولقد هدف هذا المحور التفصيل فيما قدمته هذه الحضارات من مفاهيم ارتكز عليها علم الاقتصاد السياسي الذي نسب إلى الفكر الغربي، في حين كان لعلماء الحضارة الإسلامية كالعلامة "ابن خلدون "والمقريزي" دورا بارزا في تطوير علم الاقتصاد السياسي، وهذا من خلال السبق في تقديم نظريات بارزة ادعى "آدم سميت" و"ريكاردو" و"مالتوس" وغيرهم أنهم أول من تطرق إليها.     

    وتناول المحور الثالث شتى المدارس الاقتصادية بداية من التيار التجاري ثم التيار             الفيز وقراطي، وصولا إلى المدرسة الكلاسيكية والمدرسة النيوكلاسيكية، أما المحور الرابع فقد عالج الاتجاهات الحديثة في علم الاقتصاد السياسي، التي تعتبر تجديدا للتيار الليبرالي والتيار الماركسي، والتي أسست أنظمة اقتصادية تبنتها العديد من الدول تم التفصيل في أسسها وخصائصها، ثم تطرق المحور الرابع في آخر عناصره إلى التيار الكينزي وامتداداته التي توقفنا عندها.                    

    وأخيرا خصص المحور الأخير لدراسة بعض القضايا الاقتصادية البارزة التي ينبغي على طالب العلوم السياسية فهمها ومعرفتها وفي مقدمتها:(ماهية البطالة، التضخم: أنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، العولمة الاقتصادية، وماهية الأزمة المالية العالمية).   

   أهم المراجع المقترحة في هذا المقياس:     

1-    الكتب:

-           بن اشنهو عبد اللطيف، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، الجزائر: دار المطبوعات الجامعية ،2003.

-         بن عصمان محفوظ، مدخل في الاقتصاد الحديث، الجزائر: دار العلوم للنشر 2003.

-         دويدار محمد، مبادئ الاقتصاد السياسي –الأساسيات، الأزاريطة :دار الجامعة الجديدة.

-         رفيقة حروش، الاقتصاد السياسي، الجزائر: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،2016.

-         ساقور عبد الله، الاقتصاد السياسي، عنابة دار العلوم للنشر ،2004.

-         عادل أحمد حشيش، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي، بيروت: الدار الجامعية للطباعة ،1992.

-         -عبد الرزاق سعيد، الازمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور               إسلامي، المملكة العربية السعودية: مركز أبحاث الاقتصاد                الإسلامي ،2009.

-         فليح حسن خلف ،الاقتصاد الكلي ،عالم الكتاب الحديث ،عمان ،2007

-         مصطفى يوسف كافي، الاقتصاد الكلي  مبادئ وتطبيقات ،مكتبة  المجتمع العربي ،عمان،2014.

 

-         ولعلو فتح الله ، الاقتصاد السياسي ،دار الحداثة،1997.

 

-         2- المجلات:

 

-         صالح مفتاح،"الأزمة المالية العالمية "،مجلة أبحاث اقتصادية  وإدارية ،العدد الثامن ،ديسمبر 2010.

-         ضياء قريشي، "العولمة: فرص جديدة وتحديات صعبة "،مجلة  التمويل     والتنمية ،مارس 1996.

-         محمد الأطرش، "العرب والعولمة" ، مجلة المستقبل العربي، بيروت، ،العدد229، 1998. 

 

-    محمد كريم قوف، "السياسة النقدية الحديثة واستهداف التضخم في الجزائر دراسة تحليلية للفترة(1999-2011)"،مجلة الأكاديمية العربية  في الدنمارك.

-         العولمة الاقتصادية،   مجلة  الإدارة  والاقتصاد ،العدد السابع والثمانون،2011.

3- أطروحات الدكتوراة:

- العقون نادية،" العولمة الاقتصادية والأزمات المالية: الوقاية والعلاج دراسة لأزمة الرهن العقاري"، (أطروحة دكتوراة)، جامعة باتنة، قسم العلوم الاقتصادية ،2012-2013.

بلقاسمي سمية، "إشكالية العلاقة بين البطالة والتضخم مع التطبيق على الاقتصاد الجزائري"، (أطروحة دكتوراة)،جامعة باتنة 01، قسم العلوم الاقتصادية،2016-2017.