محاضرات القانون الاداري موجهة لطلبة السنة أولى ليسانس المجموعتين 1-2
إن حاجة الانسان إلى قانون ينظم علاقاته داخل المجتمع ضرورة ملحة يحتمها التداخل بين مصالح الأفراد فيما بينهم وذلك نظرا للنزعة الأنانية التي تتصف بها النفس البشرية، وعلى هذا يعرف القانون بأنه : مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم علاقات الافراد وسلوكاتهم داخل المجتمع، والتي تفرضها السلطة العامة في الدولة ، وينقسم القانون إلى قسمين : القسم الأول وهوالقانون العام ويقصد به ذلك القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة ، ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أحد أطرافها أوإحدى الهيئات العامة ،متمتعتا فيها الدولة وهيئاتها بإمتيازات السلطة العامة ، القسم الثاني وهوالقانون الخاص ويتمثل في ذلك القانون الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم أوإحدى هيئات الدولة حال عدم إستعمالها لإمتيازات سلطتها العامة .
يتفرع القانون العام إلى القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) ، القانون العام الداخلي ( القانون الدستوري ، القانون الأداري ، القانون الجنائي ،القانون المالي ...إلخ )، أما القانون الخاص فيتفرع إلى القانون الخاص الخارجي ( القانون الدولي الخاص ) ، وإلى القانون الخاص الداخلي ( القانون المدني، القانون التجاري ، قانون الأسرة ...إلخ ).
والقانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي وهوذلك القانون الذي يتعلق بالإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها ومنازعاتها، ونظرا للدور الهام التضطلع به الادارة العامة في تلبية الحاجات العامة للأفراد وتحقيقها للمصلحة العامة ، يعتبر القانون الإداري من أهم فروع القانون العام ، ذلك ما دفعنا إلى دراسة هذا الفرع من القانون وقد تم تقسيم هذه الدراسة كالآتي :
- الفصل الأول: ماهية القانون الإداري
- الفصل الثاني: التنظيم الاداري
- الفصل الثالث: الضبط الاداري
- الفصل الرابع: المرفق العام