معلومات مقرر دراسي

الملخص

يعنى هذا الفرع القانوني بمواضيع: التنظيم القضائي، والاختصاص، والدعوى والخصومة.

المحور الأول: التنظيم القضائي والاختصاص

تنظيم القضاء مهمة من مهام الدولة، وطريقتها في ذلك تخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية ودولية.

والنظام القضائي يعني  جهاز القضاء، من حيث هيكله والعاملين به، وهو يتشكل من مجموع الجهات القضائية العاملة في الدولة.

هذا ويوجد في هذا الخصوص نظامان، نظام وحدة القضاء، ونظام ازدواجية القضاء.

- نظام وحدة القضاء، يتم من خلاله تخصيص جهاز قضائي يختص بنظر منازعات القضاء العادي، والمنازعات الإدارية، على حد سواء.

- نظام ازدواجية القضاء، يتم من خلاله تخصيص جهاز قضائي لنظر القضايا العادية،  يوازيه جهاز قضائي آخر يختص بنظر المنازعات الإدارية

و يقصد بالاختصاص القضائي صلاحية الجهة الفضائية للنظر في الدعاوى، بالنظر إلى نوعها، وبالنظر إلى نطاق جرافي محدد. وهو بذلك ينقسم إلى اختصاص نوعي، واختصاص إقليمي.

المحور الثاني: نظرية الدعوى والخصومة

حتى نكون بصدد دعوى، لابد من مدعي، ومدعى عليه، ومدعى به، فالمدعي والمدعى عليه هم أشخاص الدعوى، وأما المدعى به، فيتفرع إلى موضوع وسبب. وهذا ما يطلق عليه فقها أركان الدعوى

المحور الثالث: نظرية الخصومة

الخصومة هي الحالة القانونية التي تنشأ من رفع الدعوى أمام القضاء، تشمل الإجراءات المتخذة فيها من قبل الأطراف والقاضي، وذلك إلى غاية إصدار الحكم، وما دامت تمتد في الزمن لفترة معينة، فإن الخصومة قد تطرأ عليها أمور، قد تؤدي إلى حرفها عن مسارها.